ضبط 7 طن سكر و 307 كيلو لحوم وأسماك غير صالحة للاستخدام بأسيوط
الأربعاء 31/مايو/2017 - 11:38 ص
ليلي كامل
طباعة
تمكنت مديرية التموين بأسيوط، بالإشتراك مع مباحث التموين والطب البيطري والصحة، من ضبط وتحرير 262 قضية تموينية و7 طن سكر مدعم و307 كيلو لحوم وأسماك غير صالحة للاستخدام قبل بيعها في الأسواق، خلال حملات تموينية مكبرة، بكافة مراكز المحافظة.
وأوضح كمال خليفة، وكيل وزارة التموين بأسيوط، أنه تم ضبط 7 طن سكر مدعم، 900 لتر سولار، 26 اسطوانة بوتاجاز، 307 كيلو لحوم ومشتقاتها غير صالحة للاستخدام الآدمي، 81 كيلو جبنة، 2765 سلع غذائية، 7500 علبة سجائر لبيعها بأزيد من الأسعار المحددة في السوق السوداء، بغية التربح غير المشروع.
وقال العميد عصام أبو شقة، مدير مباحث التموين بأسيوط، أنه تم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة ونسب للمتهمين مخالفتهم للقانون 109 لسنة 1980 والقانون رقم 281 لسنة 1994 والقرار الوزاري رقم 453 لسنة 1954، لافتًا إلى تشديد المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، على استمرار الحملات التموينية بكافة مراكز وقرى المحافظة ومراقبة السلع وحركة الأسعار وضبط الأسواق ومنافذ البيع، لمحاربة المتلاعبين بالأسعار ومكافحة كافة صور الإستغلال التجاري وحماية المستهلكين من الغش التجاري والتأكد من صلاحية السلع المعروضة والمقدمة للمواطنين بكافة مراكز وقرى المحافظة.
وأوضح كمال خليفة، وكيل وزارة التموين بأسيوط، أنه تم ضبط 7 طن سكر مدعم، 900 لتر سولار، 26 اسطوانة بوتاجاز، 307 كيلو لحوم ومشتقاتها غير صالحة للاستخدام الآدمي، 81 كيلو جبنة، 2765 سلع غذائية، 7500 علبة سجائر لبيعها بأزيد من الأسعار المحددة في السوق السوداء، بغية التربح غير المشروع.
وقال العميد عصام أبو شقة، مدير مباحث التموين بأسيوط، أنه تم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة ونسب للمتهمين مخالفتهم للقانون 109 لسنة 1980 والقانون رقم 281 لسنة 1994 والقرار الوزاري رقم 453 لسنة 1954، لافتًا إلى تشديد المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، على استمرار الحملات التموينية بكافة مراكز وقرى المحافظة ومراقبة السلع وحركة الأسعار وضبط الأسواق ومنافذ البيع، لمحاربة المتلاعبين بالأسعار ومكافحة كافة صور الإستغلال التجاري وحماية المستهلكين من الغش التجاري والتأكد من صلاحية السلع المعروضة والمقدمة للمواطنين بكافة مراكز وقرى المحافظة.
وشدد محافظ أسيوط، على تكثيف الجهود لمحاربة كافة صور الإستغلال التجارى وحماية جمهور المستهلكين من ظاهرة الغش والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وضبط كل من تسول لهم أنفسهم المساس بأسعار السلع والحركة التجارية بالأسواق، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم.