وافق مجلس النواب بشكل نهائي اليوم الأربعاء، على مشروع قانون مقدم من النائب أحمد سمير صالح وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون السجل التجاري.

ويتضمن مشروع القانون تعديل المادة (3) الخاصة بشروط القيد في السجل التجاري، لتنص على الحصول على موافقة بمزاولة النشاط الصناعي من الغرفة الصناعية المُختصة بالنسبة للشركات المنشأة لممارسة نشاطا صناعيا، فيما اقتصرت نص المادة (3) بالقانون القائم على أن يكون القيد لمن هو حاصل على ترخيص بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة فقط، علاوة عن الشرط الخاص بـكونه مصري الجنسية.

وتنص المادة الأولي من مشروع القانون المقدم من النائب أحمد سمير: يُستبدل بنص المادة (3) من القانون رقم 34 لسنه 1976 المُشار إليه النص الأتي: “يُشترط فيمن يقيد في السجل التجارى ما يلي : 1- أن يكون مصري الجنسية. 2- أن يكون حاصلا على موافقة بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة بالنسبة للأفراد والشركات المنشأة لممارسة نشاطا تجاريا، أو أن يكون حاصلا على موافقة بمزاولة النشاط الصناعي من الغرفة الصناعية المختصة بالنسبة للشركات المنشأة لممارسة نشاطاً صناعياً”.