وأضاف "عباس"، أن البداية كانت بتشكيل لجان لدراسة الموقف على الطبيعة، وتحديد ما يجب إزالته، وما يجب تقنينه حسب القوانين واللوائح، مؤكدا أن إجمالي ما تم إزالته 64 حالة منها 50 حالة أراضي مباني، و14 حالة لأراضي زراعية.

وأشار "عباس"، إلى أن هناك 14 قطعة أرض زراعية بواقع 19 فدان تمت إزالة 18.5 فدان منها، وسيتم تقنين قطعة أرض بمساحة نصف فدان، مؤكدا أن هناك 50 حالة تعدي على أرض مباني، بواقع 22 ألف 578 متر مربع، لم يتم إزالتها إلا حالة واحدة فقط بمساحة 914 متر مربع، وباقي الحالات، وعددهم 49 حالة، سيتم تقنين وضعهم وتحديد الأسعار طبقا للقانون.

وأكد "عباس"، أنه لم يتم إزالة أي أراضي عليها زراعات النخيل المثمرة، مشيرا إلى أن المحاصيل الموسمية المثمرة تم منح أصحابها فرصة شهر أو أكثر، لحين الانتهاء من الحصاد، قبل البدء في أعمال الإزالة.