بدايةً، أكدت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وافق على مقترح الوزارة بزيادة نسبة المعاشات ١٠٪ على أن يكون الحد الأدنى لجميع المعاشات ٥٠٠ جنيه.

ووافق الرئيس على التصور المقترح ووجه أن تكون هذه الزيادة بحد أدنى 75 جنيها، كما وجه أيضًا بزيادة الحد الأدنى لجميع المعاشات التأمينية لتصبح 500 جنيه، وسوف يستفيد من الحد لأدنى لزيادة المعاشات 2 مليون و624 ألف مواطن، حيث ستتحمل الخزانة العامة للدولة تكلفة هذه الزيادة، والتي تبلغ حوالي 15 مليار جنيه.

فيما أشاد البدري أحمد ضيف، عضو مجلس النواب، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى لجميع المعاشات التأمينية إلى 500 جنيه، مؤكدًا أن هذا القرار إيجابي جدًا، خاصة وأن الرئيس بدأ ينظر للمواطنين البسطاء والمحتاجين، كما أنه في نفس الوقت يرفع من شأن محدودي الدخل.

وأكد ضيف، أن اختيار توقيت هذا القرار في شهر رمضان الكريم، يدل على أن الرئيس يشعر بنبض المواطنين في الشارع واحتياجاتهم ولو من خلال وجود زيادة بسيطة في المعاشات التأمينية لا ترفع من مستوى المعيشة، ولكنها تنم عن وفاء الرئيس تجاه شعبه.

وطالب ضيف، الرئيس بضرورة وضع الحد الأدنى والأقصى للأجور والعمل على تطبيقه، بحيث يتناسب مع مستوى معيشة المواطنين في ظل غلاء الأسعار التي يعانى منها المواطن المصري البسيط.

كما شكر البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، السيسي على قراره بزيادة أموال المعاشات 10% قائلا: "خطوة إيجابية بنشكره عليها ولكن نحن في موقف صعب بسبب التضخم، والأسعار، والمعاشات بدون حوافز أو بدلات وخلال سنة واحدة انخفضت المعاشات 40% بسبب القيمة الشرائية، والتضخم والـ10% خطوة".

وأضاف فرغلي، أن أصحاب المعاشات يعيشون حالة مآساوية والـ500 جنيه الزيادة لن تكفى التعليم والكهرباء والمعيشة الباهظة، وتساءل قائلا: "صحيح لا يوجد نقود ولكن الـ620 مليار جنيه المعترف بهم رسميا أين هم ومن يتحكم بهم وأصحاب المعاشات لا يأخذون صدقة من أحد ولكنهم يحتاجون إلى أموالهم، وأدعو إلى إفطار جماعي بميدان طلعت حرب بالعيش "الحاف" لأنه لم ينفذ أي من مطالبنا".

كما أشاد أحمد الفضالي، رئيس تيار الاستقلال، بقرار زيادة المعاشات إلى 500 جنيه، مضيفًا أن القرار يؤكد أن الرئيس مهموم بأصحاب المعاشات وأوضاعهم الاقتصادية المحدودة في ظل تسارع وتيرة الأسعار. 

وقال الفضالي، إن الرئيس يسعى منذ توليه الحكم لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة محدودي الدخل وأصحاب المعاشات، وهو ما يتجلى في هذا القرار. 

وأعرب الفضالي، عن أمله في أن تؤدى الموازنة الجديدة بعد إقرارها إلى استقرار أوضاع أصحاب المعاشات وتوفير مستوى معيشي ملائم لهم عبر دخل شهري يواكب وتيرة الأسعار والحياة عموما.

وأكد الفضالي، أن إقرار الحد الأدنى للمعاشات بمبلغ 500 جنيه هو أحد أهم المطالب التي دعا إليها التيار خلال فترات سابقة، مشيرًا إلى أن الرئيس أوفى بوعده للمصريين، كما أن زيادة المعاشات ومنظومتي الخبز الجديدة والتموين كلها محاولات جادة لتحقيق العدالة الاجتماعية الغائبة منذ سنين.

وقال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن علاوة الـ ١٠ ٪ المقررة للموظفين وأصحاب المعاشات لا تفي بمقتضيات زيادة الأسعار الناتج عن التضخم الذي أعلن عنه البنك المركزي بنسبة ١٢،٥٪.

وأكد الشهابي، أن بيان البنك المركزي ارتفاع التضخم بنسبة 12.5% وهو يقلق، لافتًا إلى أن ذلك يؤكد أننا وصلنا إلى مرحلة الخطر خلاف المديونية الخارجية التي وصلت إلى 75 مليار دولار بعد القرض الروسي لمشروعات الضبعة النووية بما يحمل الأجيال الجديدة عبء سدادها.

ودعا الشهابي، الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مراجعة السياسات الاقتصادية للحكومة بعد فشلها في تدبير موارد حقيقية تعالج بها العجز الكبير في الموازنة العامة ولجوءها إلى الاستدانة من البنوك بشكل أسبوعي بفائدة عالية تصل إلى 17 % حتى ارتفعت المديونية الداخلية لتصل إلى 2 تريليون و490 مليار جنيه طبقا لبيان البنك المركزي الأخير.

وطالب الشهابي، بأن تلتزم السياسة الجديدة بالسيطرة على الأسواق وضبط الأسعار ووقف الغلاء وأن تقوم الحكومة بضغط الإنفاق الحكومي وإصلاح النظام الضريبي وتدبير موارد حقيقية للخزانة العامة منها الضريبة التصاعدية على الدخل والضريبة على الأرباح الرأسمالية في البورصة وإلغاء الدعم على أسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستخدام لها ووقف الاستيراد وخاصة السلع والمنتجات التي لها بديل محلي ومنع التهريب وإعادة تقييم أسعار الأراضي التي منحت بأسعار متدنية وتحولت إلى مولات وإسكان فاخر، وكذلك الأراضي التي غيرت نشاطها المتعاقد عليه وحققوا منها أرباحا بالمليارات وتطوير شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام مثل شركة غزل المحلة وشركة الحديد والصلب بحلوان.