ذكر موقع ديلي ميل البريطاني، أن مصر تكافح من أجل إنعاش اقتصادها والحد من العجز التجاري منذ ثورة 2011، كما تسعى إلى جذب السياح والمستثمرين الأجانب.

وأضافت أن إصدار وزارة التجارة المصرية لوائح جديدة بشأن المستوردين من خلال رفع الحد الأدنى لرأس المال الذي يحتاجون إليه للعمل، وهي أحدث جهود الحكومة للحد من السلع الأجنبية وتحفيز التصنيع المحلي، كما تهدف إلى تشجيع الاستثمارات الجديدة في الصناعات الوطنية وحمايتها من المنافسة غير المشروعة من المنتجات المستوردة.

وتابعت أنه بموجب اللوائح التنفيذية للوزارة، ارتفع الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لأصغر الشركات للتسجيل إلى 500 ألف جنيه مصري (حوالي 28 ألف دولار) من 10 آلاف جنيه سابقا، وبالنسبة للشركات المحدودة، تم رفع الحد الأدنى إلى مليوني جنيه من 15 ألف جنيه سابقا.

وقالت وزارة التجارة فى بيان لها "ان هذا يتماشى مع الاجراءات التى اتخذتها الوزارة فى الماضى للحد من استيراد سلع منخفضة الجودة، بهدف تشجيع الاستثمارات الوطنية وحمايتها من المنافسة غير المشروعة من المنتجات المستوردة ".

وانتقد المستوردون الإجراءات الحكومية السابقة التى تهدف إلى خفض الطلب على السلع الاجنبية قائلا إن المنتجين المحليين ليس لديهم القدرة على سد هذه الفجوة.