موسكو والقاهرة اتفقتا على عقود إنشاء محطة الضبعة النووية
الأحد 04/يونيو/2017 - 01:28 م
عواطف الوصيف
طباعة
أكد سفير روسيا لدي مصر سيرجى كيربيتشينكو، أنه تم الاتفاق على 99% من العقود الضرورية، لتنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، على ساحل البحر المتوسط شمال غرب مصر، قائلا إن الجانبين يقتربان بخطى ثابتة نحو البدء العملي، ببناء المحطة قبل نهاية هذا العام.
وأضاف كيربيتشينكو، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد، "نتقدم بخطى ثابتة نحو إنجاز هذا المشروع"، مشيرًا إلى أن "المفاوضات جرت في وزارة الكهرباء في القاهرة، ومؤسسة روس أتوم بموسكو، وسعت مصر للحصول على ضمانات أكثر في كافة المجالات من بينها المجال الأمني والاقتصادي والبيئي وغيره، وأنه تمت ترجمة هذه الضمانات في أربعة نصوص للعقود".
أكدت الحكومة الروسية، في 19 أبريل الماضي، أن العقد الروسي المصري لبناء محطة الضبعة النووية في مصر، جاهز للتوقيع بشكل كامل، فيما رجح رئيس لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب المصري، النائب طلعت السويدي، أن يجري توقيع العقود النهائية بين مصر وروسيا، لإنشاء المحطة النووية في منطقة الضبعة، في مصر في شهر مايو 2017.
وقال مدير عام شركة "روس اتوم" الروسية، أليكسي ليخاتشوف، في تصريحات سابقة، إن موعد توقيع رزمة عقود، بناء محطة "الضبعة" بين روسيا ومصر، متوقف على الجانب المصري، مشيرا إلى أن موسكو جاهزة تماما.
وفي سياق متصل قال السفير كيربيتشينكو إن الجانبين الروسي والمصري، اتفقا على استكمال بعض النقاط المعلقة الخاصة بعودة حركة الطيران المباشرة بين القاهرة وموسكو، من بينها التوقيع علي مذكرة حكومية لضمان أمن وسلامة المطارات، وسيجري بعدها استئناف حركة الطيران بين الجانبي".
وأكد كيربيتشينكو أن "هناك نوايا طيبة من الجانبين، وأن موسكو تعتبر مصر صديقا مهما جدا، وستأتي هذه الخطوة في القريب العاجل".
كانت حركة الطيران قد توقفت بين مصر وروسيا منذ أكتوبر عام 2015، بعد تحطم الطائرة الروسية "إيرباص321" التابعة لشركة "كوغاليم آفيا"، فوق منطقة شمال سيناء المصرية، بعد دقائق من إقلاعها من مطار شرم الشيخ، جراء انفجار قنبلة، وضعت على متنها.
وتقوم فرق من الخبراء الروس بزيارات دورية لمصر، لتفقد الإجراءات الأمنية، التي يقوم بها السلطات المصرية في المطارات، آخرها كان في شهر فبراير الماضي.
جدير بالذكر أنه جرى تفعيل الحوار الاستراتيجي بين مصر وروسيا، بصيغة 2+2، لتصبح مصر الدولة السادسة، التي ترتبط معها روسيا بمثل هذا الإطار الهام من المباحثات الاستراتيجية علي مستوي وزيريّ الخارجية والدفاع، بعد الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة واليابان.
وتعد مصر الدولة العربية الوحيدة التي فعّلت معها موسكو هذه الصيغة، وعقد الجانبان اجتماعين في إطار هذه الصيغة، الأول بالقاهرة في نوفمبر 2013، والثاني بموسكو في فبراير 2014، وعقد الاجتماع السابق في القاهرة في 29 مايو الماضي.
وأضاف كيربيتشينكو، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد، "نتقدم بخطى ثابتة نحو إنجاز هذا المشروع"، مشيرًا إلى أن "المفاوضات جرت في وزارة الكهرباء في القاهرة، ومؤسسة روس أتوم بموسكو، وسعت مصر للحصول على ضمانات أكثر في كافة المجالات من بينها المجال الأمني والاقتصادي والبيئي وغيره، وأنه تمت ترجمة هذه الضمانات في أربعة نصوص للعقود".
أكدت الحكومة الروسية، في 19 أبريل الماضي، أن العقد الروسي المصري لبناء محطة الضبعة النووية في مصر، جاهز للتوقيع بشكل كامل، فيما رجح رئيس لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب المصري، النائب طلعت السويدي، أن يجري توقيع العقود النهائية بين مصر وروسيا، لإنشاء المحطة النووية في منطقة الضبعة، في مصر في شهر مايو 2017.
وقال مدير عام شركة "روس اتوم" الروسية، أليكسي ليخاتشوف، في تصريحات سابقة، إن موعد توقيع رزمة عقود، بناء محطة "الضبعة" بين روسيا ومصر، متوقف على الجانب المصري، مشيرا إلى أن موسكو جاهزة تماما.
وفي سياق متصل قال السفير كيربيتشينكو إن الجانبين الروسي والمصري، اتفقا على استكمال بعض النقاط المعلقة الخاصة بعودة حركة الطيران المباشرة بين القاهرة وموسكو، من بينها التوقيع علي مذكرة حكومية لضمان أمن وسلامة المطارات، وسيجري بعدها استئناف حركة الطيران بين الجانبي".
وأكد كيربيتشينكو أن "هناك نوايا طيبة من الجانبين، وأن موسكو تعتبر مصر صديقا مهما جدا، وستأتي هذه الخطوة في القريب العاجل".
كانت حركة الطيران قد توقفت بين مصر وروسيا منذ أكتوبر عام 2015، بعد تحطم الطائرة الروسية "إيرباص321" التابعة لشركة "كوغاليم آفيا"، فوق منطقة شمال سيناء المصرية، بعد دقائق من إقلاعها من مطار شرم الشيخ، جراء انفجار قنبلة، وضعت على متنها.
وتقوم فرق من الخبراء الروس بزيارات دورية لمصر، لتفقد الإجراءات الأمنية، التي يقوم بها السلطات المصرية في المطارات، آخرها كان في شهر فبراير الماضي.
جدير بالذكر أنه جرى تفعيل الحوار الاستراتيجي بين مصر وروسيا، بصيغة 2+2، لتصبح مصر الدولة السادسة، التي ترتبط معها روسيا بمثل هذا الإطار الهام من المباحثات الاستراتيجية علي مستوي وزيريّ الخارجية والدفاع، بعد الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة واليابان.
وتعد مصر الدولة العربية الوحيدة التي فعّلت معها موسكو هذه الصيغة، وعقد الجانبان اجتماعين في إطار هذه الصيغة، الأول بالقاهرة في نوفمبر 2013، والثاني بموسكو في فبراير 2014، وعقد الاجتماع السابق في القاهرة في 29 مايو الماضي.