اتفق عمرو الجارحى وزير المالية، والدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، على تطبيق "السعر الحكمي" لأكياس الدم، وذلك إيمانًا من الحكومة بضرورة تخفيف الأعباء عن كاهل المريض من خلال تخفيض تكلفة المستلزمات الطبية.

وقال وزير المالية أنه وفقًا لقانون الضريبة على القيمة المضافة يجوز الاتفاق بين وزارتى المالية والصحة على إصدار قوائم بقيمة السلع والخدمات من المستلزمات الطبية مشيرًا إلى أنه تم التوصل إلى تطبيق السعر الحكمي على أكياس الدم.

وأضاف وزير المالية أن تطبيق السعر الحكمي على أكياس الدم يعادل 13% من الـ10% من القيمة وبالتالى تصبح الضريبة المقررة 1.3 % فقط، موضحًا أنه جاري استصدار قرار وزاري فى هذا الشأن.

من جانبه أكد أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان أن الاتفاق الذى تم حاليًا يؤكد أن الحكومة تعمل وفقًا للصالح العام للمرضى وأن هناك تنسيق كامل بين مؤسسات الدولة لتحقيق الصالح العام مشيرًا إلى أن وضع أسس محاسبية سليمة لربط الضريبة يضمن فى المقام الأول عدم التلاعب وتحقيق مصلحة المرضى فى المقام الأول وإنهاء تلك الأزمة بشكل جذري.

وأوضح الوزيران أن تعليمات القيادة السياسية تتمثل فى تخفيف الأعباء عن المرضى محدودى الدخل، مضيفين أن الإجراءات التى تقوم بها الحكومة تعتمد فى المقام الأول على توفير حياة كريمة للمواطن.