وجاء قرار الإحالة بعد ثبوت قيامه بترك سيارات البث التليفزيوني تحت تصرف الإخوان المسلمين أثناء اعتصاماتهم بمحيط مسجد رابعة، بقصد نقل أحداثها إلى القنوات المؤيدة لهم بقطر، وتركيا، مما ترتب عليه ضياع 34 مليون جنيه نتيجة إتلافها والاستيلاء عليها. 

أكد تقرير الاتهام في القضية رقم 72 لسنة 59 قضائية عليًا، أن عمرة عبد الغفار درويش الخفيف، رئيس قطاع الهندسة الإذاعية السابق، بدرجة (وكيل أول وزارة) خلال عام 2013، وقبل إحالته للمعاش لم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة وخالف القوانين واللوائح المعمول بها ولم يحافظ على أموال وممتلكات الجهة التي يعمل بها.

 كشفت تحقيقات هبة الغنام، وكيل أول النيابة بإشراف المستشار جمال أبيب، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أن المتهم حصل للغير دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته، بأن أمر باستمرار تواجد سيارات للبث ومعدات التصوير المملوكة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون بمحيط مسجد رابعة العدوية، تلبية لمطالب المعتصمين للانتفاع بها دون وجه حق قاصداً بذلك استمرار بث مظاهرات الإخوان المسلمين المؤيدة للرئيس الأسبق محمد مرسي، دون وجه حق.

 وجاء بأوراق القضية أن المتهم قصد بذلك تظفير بعض الفضائيات المؤيدة للاعتصام بمنفعة تشغيل، واستخدام تلك المعدات دون سداد الرسوم المستحقة لاستغلالها بأن قام أحد العاملين ببث تلك التظاهرات المناهضة لثورة 30 يونيو، على الترددات الخاصة بقنوات قطر وتركيا وعددها ثمان قنوات خاصة غير مصرية، هي الجزيرة مباشر مصر ورويتر واليرموك والقدس والحوار وأحرار 25 يناير والشرعية و(تي آر تي التركية)، المؤيدة للإخوان دون سداد الرسوم المستحقة وبدون وجه حق. 

وتبين أن المتهم أضر عمداً بأموال وممتلكات جهة عمله بأن ارتكب تلك المخالفات مما ترتب عليه حرمان جهة عمله من تحصيل مقابل الانتفاع عن استخدام سيارات ومعدات البث الإذاعية المملوكة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون. كما أضر عمداً بأموال جهة عمله بأن أمر باستمرار سيارات البث ومعدات التصوير بمحيط مسجد رابعة العدوية رغم إخطاره بمخاطر استمرار تواجدها مما ترتب عليه قيام مجهولين من المعتصمين بإتلاف سيارات البث الإذاعي والاستيلاء على محتوياتها مما كبد جهة عمله مبالغ تجاوزت قيمتها 34 مليون جنيهاً قيمة ما تم إتلافه والاستيلاء عليه من تلك السيارات والمعدات. وتضمنت مذكرة النيابة الإدارية للإعلام في القضية رقم 90 لسنة 2016 صدور حكم نهائي من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة المتهم حضورياً وغيابياً لوزير الإعلام حينذاك صلاح عبد المقصود بالسجن لمدة 10 سنوات عن ذات الوقائع وإلزامهما متضامنين برد 34 مليون جنيه وتغريمهما مبلغ مساو.