تعقد اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، غدا الثلاثاء، اجتماعا لمراجعة كافة الأنشطة الخاصة بجهاز تنمية التجارة الداخلية، واستبيان مدى توافقها مع القوانين واللوائح المنظمة لشئونه.

كما يناقش الاجتماع مخالفة تشكيل مجلس إدارة الجهاز للقرار الجمهورى الصادر بتشكيله، ووجود شبهات فساد فى تصرفات الجهاز فى الأراضى التى تم تخصيصها.

وطالبت اللجنة ببيان بجميع الأراضى التى تم طرحها واستغلالها من المطورين التجاريين، ومطالب بعض المطورين التجاريين باستغلال الأراضى فى بناء فنادق وليس مراكز تجارية.

ومن المقرر أن يناقش اجتماع اللجنة الاقتصادية بالبرلمان غدا الثلاثاء، مراجعة كافة التعاقدات الوظيفية وإجراءات وإقرارات الذمة المالية لقيادات الجهاز منذ إنشاؤه.

ويناقش الاجتماع أيضا أسلوب شغل المناصب القيادية فى الجهاز ومدى توافق الخبرات والتأهيل العلمى والقدرات الوظيفية لشغل تلك المناصب ومرجعية تقدير الرواتب لهذه المناصب.