قررت محكمة النقض، اليوم السبت، مد أجل الحكم في الطعن المقدم من النيابة العامة على الحكم الصادر من محكمة الجنايات ببراءة محمد السنى أمين شرطة بقسم الزاوية الحمراء إبان اندلاع ثورة 25 يناير من تهمة قتل متظاهري الزاوية الحمراء يوم جمعة الغضب 28 يناير2011”. لجلسة 24 سبتمبر.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد محمود وعضوية المستشارين على سليمان ومحمود عبد الحفيظ وهشام الشافعي وخالد الجندى ونبيل مسعود وبسكرتارية خالد عمر.

وكانت محكمة النقض قد قضت في مايو من العام الماضي، بإلغاء حكم الإدانة بحق السني وإعادة محاكمته من جديد، وتم تحديد دائرة لنظر إعادة محاكمته والتي أصدرت حكمها بالبراءة، فطعنت النيابة العامة على حكم البراءة أمام محكمة النقض.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم لمحكمة الجنايات في القضية رقم 19506 لسنة 2011 بأنة قتل عمدًا دون سبق إصرار أو ترصد المجني عليه موسى محمد موسى حجاب، أمام قسم الزاوية الحمراء أثناء أحداث ثورة 25 يناير، بأن أطلق النار عليه من سلاحه الميرى بقصد إبعاده عن القسم وقت تظاهره وآخرين أمام ديوان القسم، كما شرع في قتل أحمد محمد حسن في ذات التاريخ والمكان، وأحدث به إصابة نتيجة إطلاق النار عليه أيضا من سلاحه الميرى.