نشرت صحيفة "عاجل" الإلكترونية السعودية، وثائق استخباراتية صادرة عن مكتب رئاسة الوزراء القطري، ومصنفة على أنها "سرية"، تؤكد أن قطر سعت خلال فترة تولي جماعة الإخوان المسلمين حكم مصر، عقب ثورة يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس السابق حسنى مبارك، إلى فرض سيطرتها الشاملة على الاقتصاد المصري، واستغلال الوضع الداخلي لتنفيذ أجندة، تضمن استغلال نفوذها في مصر وإفريقيا، لبسط نفوذها في بلدان أخرى.

وتبين الوثائق، التي حصلت عليها الصحيفة السعودية من مصادر خاصة، أن قطر سعت إلى إغراق الاقتصاد المصري بالديون لصالح قطر، بالتعاون مع تنظيم الإخوان المسلمين الذي بسط سيطرته على الحياة السياسية في مصر، بعد فوزه بأغلبية مقاعد البرلمان في نهاية عام 2011، ثم بفوز مرشحه محمد مرسى برئاسة الدولة، فى منتصف عام 2012.

أنهت ثورة شعبية، في 30 يونيو 2013، قادها المصريون، حكم الجماعة، التى وجدت فى قطر نصيرا لها فى رفض الإجراءات التي أعلنها الجيش المصري في 3 يوليو من العام نفسه، وأهمها: عزل مرسي، وبدء مرحلة انتقالية جديدة في البلاد.

وتتضمن الوثائق محاضر اجتماع بين الحكومة القطرية والحكومة الإخوانية في عهد محمد مرسي، لجعل قطر المقرض الأكبر لمصر، مع منحها حق الاستثمار فى حرم مطار القاهرة الدولي، وتأجير جزء من المطار للخطوط القطرية، ومنح تصاريح لأي طائرة قطرية عبور الأجواء المصرية، خلال ساعة واحدة فقط من طلب ذلك.

كما تتطرق محاضر الاجتماع، إلى منح شركة "الديار" القطرية، حق الاستثمار فى مصر، وإنهاء كافة العوائق أمامها، وأيضًا تمديد فترة إنجاز مشروعها فى مصر إلى 12 عاما، بدلا من 8 أعوام.

وتظهر الوثائق، أن قطر اتفقت فعليًّا مع حكومة الإخوان على السيطرة على قطاع الحديد، عبر إنشاء شركة "قطر ستيل" للحديد، إضافةً إلى إنشاء محطة كهرباء، تكون طاقتها الإنتاجية ما بين 500 إلى 1000 ميجاوات، ولكن مع شرط وحيد، هو حصر كل إنتاجها من الكهرباء لتغذية المشاريع القطرية شرق التفريعة قرب مدينة بورسعيد المصرية، إضافة إلى إقامة منطقة صناعية قطرية، ومحطة كهرباء قطرية، وقرية لوجستية متكاملة.

كما خططت قطر، للسيطرة على القطاع السياحي المصري، عبر إنشاء مدينة سياحية متكاملة، ومرسى سياحي، وقرية لوجستية متكاملة.

ويظهر محضر أحد الاجتماعات، أن رئيس وزراء قطر حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، طرح على الرئيس المصري، وقتها، محمد مرسي، تقديم قروض بقيمة 10 إلى 20 مليار جنيه مصري "حوالي من 2 إلى 5 مليارات دولار، بأسعار الصرف وقتها.

وعند استفسار مرسى عن اختيار الجنيه المصرى ليكون عملة الإيداع بدلا من الدولار، قال رئيس الوزراء القطري، إن ذلك يرجع إلى أن "الفائدة عالية على القروض بالجنيه المصري"، وهو ما لم يعترض عليه الرئيس الإخواني الذى أكمل الحديث في الاجتماع دون التوقف عند هذه النقطة نهائيًّا.