أظهر تقرير حديث للبنك المركزي المصري أن الأجانب استحوذوا على نحو 10 في المائة من إجمالي الاستثمارات في أذون الخزانة التي طرحتها الحكومة المصرية بنهاية شهر مارس الماضي ، لتصل إلى 6ر73 مليار جنيه (ما يعادل 4 مليارات دولار) ، وذلك مقارنة بـ 990 مليون جنيه فقط قبل قرار تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر 2016.

وذكر التقرير الشهري للبنك المركزي الصادر اليوم - وتلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه - إن إجمالي الأرصدة القائمة من أذون الخزانة سجل بنهاية مارس الماضي 741 مليار جنيه ، ارتفاعا من 720 مليار جنيه في نهاية فبراير الذي سبقه ، ومن 3ر701 مليار جنيه في نهاية أكتوبر 2016.

وأوضح أن بنوك القطاع العام استحوذت على 5ر243 مليار جنيه تمثل نسبة 8ر32 في المائة من إجمالي أرصدة أذون الخزانة المصرية، فيما استحوذت البنوك الخاصة على 6ر31 في المائة من إجمالي أرصدة أذون الخزانة بقيمة 2ر234 مليار جنيه، وفروع البنوك الأجنبية 3ر23 مليار جنيه وبنك الاستثمار القومي 4ر22 مليار جنيه ، وشركات التأمين 3ر5 مليار جنيه .

وعلى صعيد المدى الزمني لأذون الخزانة، أوضح البنك المركزي أن أذون الخزانة أجل 182 يوما بلغت 8ر145 مليار جنيه ، وأجل 266 يوما بلغت 9ر109 مليار جنيه ، وأجل 273 يوما بلغت 1ر100 مليار جنيه ، و91 يوما بلغت 5ر77 مليار جنيه، فيما بلغت أذون الخزانة أجل 357 يوما نحو 5ر138 مليار جنيه ، وأجل 364 يوما 169 مليار جنيه.