استأجرت قطر، اليوم السبت، جون أشكروفت المدعي العام الأمريكي الأسبق، وشركته للمحاماة والعلاقات العامة وأعمال اللوبي، في مهمة لمدة شهر ونصف مقابل 2.5 مليون دولار، لإثبات التزام الدوحة بمعايير منع تمويل الإرهاب الأمريكية.

وسيشمل عمل الشركة إدارة الأزمة وتحليل النظم والتواصل مع الإعلام والتعريف بجهود العميل في مكافحة الإرهاب العالمي والتزامها بتحقيق تلك الأهداف، وذلك بحسب بيان إدارة الشركات عن الصفقة.

وكانت شركة بلاكووتر "سيئة السمعة" قد عينت أشكروفت في عام 2011، مديرًا فيها بعد تغيير اسمها إلى "إكسي سيرفسز" لتفادي القضايا المرفوعة عليها بسبب جرائم في أفغانستان والعراق.

ولم يكشف النقاب عما تدفعه بلاكووتر لأشكروفت، لكن وسائل الإعلام تحدثت وقتها عن مبلغ كبير مقابل ما يمكن أن يقوم به أشكروفت لتبييض وجه الشركة كي تتمكن من الحصول على عقود خدمات أمنية مجددًا من الحكومة.

ويذكر أن أشكروفت تولى منصب المدعي العام من 2001 إلى 2005 في فترة إدارة الرئيس جورج دبليو بوش الأولى، واشتهر بأنه أكثر من تولى المنصب تغولًا على الحريات والزج بالناس في السجون استنادًا إلى الشبهات.

وعُرف نتيجة خدمته في تلك الفترة بوصف "محامي الإرهاب"، كما صاح فيه الجمهور في محاضرة له في 2014 في جامعة ماساشوستس قبل أن يغادر أغلبهم القاعة.