فتحت مراكز الاقتراع الفرنسية، أبوابها صباح اليوم الأحد أمام الناخبين لللإدلاء بأصواتهم في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية، فيما أشارت استطلاعات أولية، إلى حصول الحلف المؤيد للرئيس إيمانويل ماكرون على الأغلبية المطلقة.

وتجري الانتخابات التشريعية في فرنسا، كل خمس سنوات فيختار الفرنسيون577 نائبًا موزعين بحسب المناطق، حيث ينتخب كل مواطن النائب الذي يترشح في الدائرة التي ينتمي إليها.

ويبلغ عدد الفرنسيين المسجلين على لوائح الاقتراع، فيفوق ال47 مليون مواطن لكن تجدر الإشارة بأن المشاركة في الانتخابات التشريعية، لا تلقى زخمًا كالمشاركة بالانتخابات الرئاسية.

وتجرى الانتخابات على دورتين، على أن تكون الدورة الثانية يوم الأحد المقبل 18 يونيو الجاري، وبحسب قواعد القانون الانتخابي الفرنسي، يتأهل كل مرشح للدورة الثانية في حال حصوله على نسبة 12.5% من الأصوات، ولذلك يتأهل أحيانًا ثلاثة مرشحين للدورة الثانية يتنافسون في ما بينهم، أما في حال حصول أحد المرشحين على نسبة تفوق ال50% منذ الدورة الأولى، فيعتبر عندها رابحًا ولا تنظم في هذه الحالة دورة ثانية.

الانتخابات التشريعية تنظم كل خمس سنوات اسوةً بالانتخابات الرئاسية، حيث تأتي مباشرةً بعد انتخاب الرئيس الجديد بشهر أو بشهرين، لكن هذه الانتخابات تحمل هذه السنة طابعًا مميزًا لأسباب عدة، أهمها أنها تجري وسط إجراءات أمنية مشددة، بعد سلسلة الاعتداءات الإرهابية التي تعرضت لها فرنسا خلال الأعوام الأربعة الماضية.

وبحسب وزارة الداخلية يؤمن 50 ألف عنصر أمن وشرطة سلامة وأمن المواطنين، في أكثر من 67 ألف مركز اقتراع موزعة على كامل الأراضي.

وبحسب مراكز استطلاع الرأي، فإنّ حلف حركة "إلى الأمام" قد يحصل على الأغلبية المطلقة في البرلمان، مما سيمنح الرئيس صلاحيات أوسع لممارسة السلطة، أما حزب الجمهوريين اليميني، فمن المتوقع بحسب مراكز الاستطلاع، أن يحل في المركز الثاني من حيث عدد المقاعد البرلمانية.

ويعد الحزب الاشتراكي هو الخاسر الأكبر، حيث من المتوقع أن تكون نتائجه هي الأدنى في تاريخه، أما أبرز الأحزاب الباقية التي تتمثل في هذه الانتخابات هم: "حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف، الذي تتزعمه مارين لو بن، ومن المتوقع بحسب الاستطلاعات أن يحصل على خمسة إلى خمسة عشر مقعدا، وجبهة اليسار التي يتزعمها جان لوك ميلانشون، والتي قد تحصد من 11 إلى 22 مقعدًا".