ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، برئاسة المهندس طلعت السويدي، المقترح المقدم من النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان، بشأن الاستغلال الأمثل لمخلفات مصانع شركات السكر بدلا من إلقائها في مياه النيل، مما يتسبب في أمراض الفشل الكلوي والكبد، التي تتكبد الدولة مليارات الجنيهات لعلاجها.

واستعرض "الغول"، رؤيته حول كيفية استخدام مخلفات مياه مصانع السكر، من خلال 4 محاور رئيسية، ممثلة في زراعة قصب السكر أو زراعة الذرة الصفراء، أو زراعة الباولونيا، أو زراعة المورينجا.

وأشاد ممثلو الحكومة، بالمقترح، ووجه ممثل وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، إيهاب يسري التحية للنائب محمد الغول على الدراسة المقدمة منه.

وأشار "يسري"، إلى أن يمكن للوزارات الثلاث المعنية "الري والزراعة والبيئة"، أن يتقدموا بدراسة جدوى والتكلفة النهائية، وستقوم وزارة التعاون الدولي بعرض الموضوع على جهات التمويل المختلفة.

وقال صلاح عز، ممثل وزارة الموارد المائية، إن الوزارة تبذل جهدها لوضع حد لملوثات الصرف الصناعي واستطاعت أن تحول صرف نحو 11 منشأة بدلًا من إلقاء مخلفاتها في مياه نهر النيل، ويتبقى 11 آخرين من بينهم صرف مخلفات مصانع السكر الـ8.

وأشار "عز"، إلى أن المُقترحات المُقدمة من النائب محمد الغول، تقدم حلولًا آجلة ويمكن النظر إليها، لكن الوزارة تعمل حاليًا على تقديم الحلول العاجلة في إطار اهتمامها بالحفاظ على نهر النيل.

وأضاف ممثل وزارة الموارد المائية، أن الوزارة بالتنسيق مع وزارة البيئة تضع حلولًا عاجلة للتصدي لهذه المشكلة، من خلال وحدات تبريد جديدة، وقبل نهاية العام سيتم الانتهاء من خطة الحل العاجل، للصرف الصناعي، ومن ضمن الحلول تحليل العينات على مدار الساعة للتأكد من سلامتها.

وقال الدكتور حمدى درديري، وكيل الوزارة لشئون البيئة، إن نتائج الصرف الصناعي لهذه المصانع غير مطابقة للمواصفات، لكن تأثيرها في الوقت الحالي صحيًا غير مرتفع، لكن على المدى الطويل نتيجة التراكمات قد يكون هناك تأثيرًا، مشددًا على أهمية النظر إلى دراسة النائب محمد الغول، بجانب الحديث عن توفيق أوضاع هذه المصانع.