قالت شعبة تجارة الأقطان بالغرفة التجارية، فى بيان لها أنها ستقيم دعوى قضائية على الحكومة، للحصول على نصف مليار جنيه تعويضات.

جاء ذلك بعد الحكم الصادر الأحد، من القضاء الإداري، بإلغاء قرار رئيس الوزراء، ووزيرى الزراعة والمالية، بقصر استلام الشركة القابضة للغزل والنسيج للقطن من المزارعين دون التجار، أو أى جهة أخرى. 

وقال أحمد عياد رئيس شعبة القطن باتحاد الصناعات: إن قرار الوزيرين يمنح شركة القطن استلام الأقطان من المزارعين فقط، وأن الدولة تمنح الشركة ٣٠٠ مليون جنيه، دعم لإعطائهم للفلاحين، وأن الشركة احتكرت تجارة القطن والسعر.

وأضاف «عياد» ، أن شعبة تجارة القطن ستحصل على الصيغة التنفيذية للحكم خلال ثلاثة أيام لرفع دعوى قضائية على الحكومة للحصول على نصف مليار جنيه تعويضات، ومنع الحكومة من إصدار مثل هذه القرارات مستقبلا، وعدم إسناد أى شىء إلى الشركة القابضة للغزل والنسيج وأن تصبح الشركة شأنها شأن أى تاجر من التجار، فى منافسة حرة فى السوق حتى لا يتم احتكار تجارة القطن فى السوق.

وأشار عياد إلى أن مصر تنتج ٥٠٠ قنطار قطن وتستورد ٣ آلاف قنطار، وأن القطاع الخاص لم يحصل على أى من إنتاج الأقطان المصرية، وأنه تم تصدير نصف الإنتاج، مطالبا بضرورة الإعلان عن أسعار الأقطان.