أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن جزيرتي تيران وصنافير، إذا كانت أرض مصرية ما كان لأحد أن يتنازل عنها ولكن من البداية هي أرض لها وضع قانوني أقرت به مصر في سنة ١٩٩٠ في الخطابات.

جاء ذلك ردا على سؤال حول تيران وصنافير والأسباب عدم ترحيل البت فيما يتعلق بترسيم الحدود والسيادة على الجزيرتين، وقال شكري - خلال حفل الإفطار مع رؤساء التحرير وكبار الكتاب والمفكرين والإعلاميين اليوم الأربعاء- أن هذا الأمر كان محل تسويف منذ فترة طويلة أربعة أو خمسة عقود، متسائلا عما اذا كان من الممكن اتخاذ موقف في إطار علاقة بين دولتين تتسم بالخصوصية وبين شعبين وعلى أي أسس يكون هذا التسويف وهل هي نظرة ضيقة الى مصلحة ذاتية أم من المفروض أن هذه العلاقة وما نمارسه من علاقات مبنية على المبادىء أن نواجه المشكلات والقضايا بشكل مباشر.

وأوضح أن هذا الأمر في قضية الأرض إذا كانت أرض مصرية ما كان لأحد أن يتنازل عنها ولكن من البداية هي أرض لها وضع قانوني أقرت به مصر في سنة ١٩٩٠ في الخطابات، وهذه الخطابات في ذلك الوقت إن كانت قد أشارت الى استمرار الوضع على ماهو عليه رغم إقرار بالسيادة على الجزيرتين للمملكة فكان لظروف في هذا الوقت عام ١٩٩٠ وكانت تلك الظروف مغايرة تماما عن اليوم فيما يتعلق بالمعادلة الاستراتيجية في المنطقة والاحتياجات الخاصة بالعلاقات القائمة اتصالا بالجزيرتين والوضع القائم وارتباطهم بمعاهدة السلام وغير ذلك، فكان التأجيل هذا الامر في عام ١٩٩٠ لاعتبارات موضوعية وليس لارجاء مبرر لفكرة عدم التعامل مع القضية.

وأضاف أنه طالما أن هناك تواصل ومطالبة وتغير للظروف تتيح أن نسير في هذا الأمر وفقا لمعايير فنية واتفاقية وهي ليست معنية بالجزر فقط بل تتضمن استغلال الموارد وهي كاشفة لما تناولته من نقاط الأساس لتأكيد شيئا قاطعا وليس لإنشاء وضعية جديدة ومن هنا كان من الضروري أن نسير قدما في الإجراءات وفقا للترتيبات بعد استكمال كل النواحي القانونية والفنية المرتبطة بالموضوع المباشر وغير المباشر وهي حرية الملاحة في المضيق والالتزامات الأمنية المترتبة على مصر ومعاهدة السلام وغير ذلك من نقاط كان من الضروري أن يتم العمل على توظيفها.