ننشر نص تقرير بنك ناصر حول انشطته مع اقتراب نهاية العام المالي
الأحد 12/يونيو/2016 - 01:37 م
أعد بنك ناصر الاجتماعي تقريرا موجزا يتضمن نشاطه المالي فى العام المالي الحالي والذي ينتهي فى 30 يونيو الجاري، وتضمن التقرير رصدا تقديريا للمبالغ التى صرفت منذ بداية العام المالي فى يوليو 2015 مع الاستعانة بمبالغ تقديرية متوقع إنفاقها خلال الأيام القليلة المتبقية من العام وفق الأوراق المقدمة من المستفيدين.
وتضمن التقرير أنه من المتوقع أن يصل الصرف خلال العام المالي الحالي مبلغ 32 مليون جنيه كإعانات لعدد 25 ألف مستفيد، حيث يقوم البنك بصرف الإعانات والمساعدات لبعض الفئات المستحقة لها في المجتمع في حالات الضرورة مثل المساهمة في شراء دراجات بخارية وكراسي متحركة وأجهزة تعويضية لذوي الاحتياجات الخاصة، آخرها التبرع لتطوير معهد القلب بمبلغ مليوني جنيه لشراء معدات وأجهزة لخدمة محدودي الدخل، إلى جانب المساهمة في سداد المصروفات الدراسية للطلاب (المدارس والجامعات والرسائل العلمية لغير القادرين).
وشمل بند المساعدات النقدية أصحاب الأمراض المزمنة والمستعصية وللفقراء ولمحدودي الدخل ومساعدات نقدية وعينية في حالات الكوارث كالسيول والفيضانات وحوادث القطارات والمساهمة في إجراء العمليات الجراحية الكبرى مثل زراعة الكبد والكلى وقوقعة الأذن.
أما عن بند القروض الحسنة، فمن المتوقع أن يصل الصرف خلال العام المالي الحالي مبلغ 133 مليون جنيه على القروض الحسنة لعدد 29 ألف مستفيد، ويعتمد هذا النوع على تقديم قروض حسنة بدون عائد لمحدودي الدخل للتيسير عليهم في مواجهة الأعباء المالية كما في حالات الكوارث وحالات الزواج وبدء العام الدراسي وحالات المرض وفي العمليات الجراحية وبعض الحالات الملحة كسداد الديون بأحكام قضائية نهائية.
وبشأن الزكاة من المتوقع أن يصل الصرف خلال العام المالي الحالي مبلغ 255 مليون جنيه لعدد مليوني مستفيد، حيث تقوم لجان الزكاة التابعة للبنك وعددها حوالي 3600 لجنة زكاة بتلقي الزكاة والصدقات والتبرعات النقدية والعينية بإقامة مشروعات اجتماعية وصحية وثقافية لخدمة المواطنين وخاصة مستحقي الزكاة.
وتضمن بند تمليك وسائل الإنتاج أنه من المتوقع أن يصل الصرف خلال العام المالي الحالي مبلغ 3 ملايين جنيه على مشروعات تمليك وسائل الإنتاج لعدد ألف مستفيد، وذلك بتمليك الفقراء القادرين على العمل مستلزمات مشروع إنتاجي بسيط يعتمد على الخامات المتوفرة في المنطقة، يقوم المستفيد بنفسه بتحديده وفق إمكانياته البشرية والمكان المتوفر لديه، ويمول رأسمال المشروع في صورة عينية بدون فوائد وبدون ضمانات وبنظام سداد يتناسب طبقا لظروف كل حالة وطبيعية المشروع.
أما عن صندوق تأمين الأسرة بالبنك والذي يتولى بنك ناصر الاجتماعي صرف النفقات والأجور وما في حكمها مما يحكم به للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين المتمتعين بالجنسية المصرية وذلك من حصيلة موارد صندوق نظام تأمين الأسرة، حيث يقوم البنك بأداء النفقات والأجور المشار إليها وما في حكمها من خلال فروع البنك الموجودة بجميع أنحاء الجمهورية ومن المتوقع أن يصل الصرف خلال العام المالي الحالي مبلغ 400 جنيه لتنفيذ أحكام النفقة لعدد 250 ألف مستفيد.
وفي مجال الأنشطة المصرفية، يقوم البنك بممارسة بعض هذه الأنشطة المصرفية ليستطيع القيام بدوره الاجتماعي والتي من شأنها أن تدر عائدا يتيح له الاستمرارية في القيام بدوره الاجتماعي.
وأشار التقرير إلى أن الأنشطة المصرفية التي يمارسها البنك لا تخرج عن الدور الاجتماعي الذي يقوم به البنك حيث يقوم بتمويل محدودي الدخل في الحصول على المسكن المناسب، وتمويل عمليات استثمارية وتحسين الدخل، وتمويل استثمارات إنتاجية، وتمويل تأثيث شقة الزوجية، وتمويل شراء سيارة، ومن المتوقع صرف مبلغ 5.5 مليار جنيه على الأنشطة المصرفية لعدد 138 ألف مستفيد.
وتضمن التقرير أنه من المتوقع أن يصل الصرف خلال العام المالي الحالي مبلغ 32 مليون جنيه كإعانات لعدد 25 ألف مستفيد، حيث يقوم البنك بصرف الإعانات والمساعدات لبعض الفئات المستحقة لها في المجتمع في حالات الضرورة مثل المساهمة في شراء دراجات بخارية وكراسي متحركة وأجهزة تعويضية لذوي الاحتياجات الخاصة، آخرها التبرع لتطوير معهد القلب بمبلغ مليوني جنيه لشراء معدات وأجهزة لخدمة محدودي الدخل، إلى جانب المساهمة في سداد المصروفات الدراسية للطلاب (المدارس والجامعات والرسائل العلمية لغير القادرين).
وشمل بند المساعدات النقدية أصحاب الأمراض المزمنة والمستعصية وللفقراء ولمحدودي الدخل ومساعدات نقدية وعينية في حالات الكوارث كالسيول والفيضانات وحوادث القطارات والمساهمة في إجراء العمليات الجراحية الكبرى مثل زراعة الكبد والكلى وقوقعة الأذن.
أما عن بند القروض الحسنة، فمن المتوقع أن يصل الصرف خلال العام المالي الحالي مبلغ 133 مليون جنيه على القروض الحسنة لعدد 29 ألف مستفيد، ويعتمد هذا النوع على تقديم قروض حسنة بدون عائد لمحدودي الدخل للتيسير عليهم في مواجهة الأعباء المالية كما في حالات الكوارث وحالات الزواج وبدء العام الدراسي وحالات المرض وفي العمليات الجراحية وبعض الحالات الملحة كسداد الديون بأحكام قضائية نهائية.
وبشأن الزكاة من المتوقع أن يصل الصرف خلال العام المالي الحالي مبلغ 255 مليون جنيه لعدد مليوني مستفيد، حيث تقوم لجان الزكاة التابعة للبنك وعددها حوالي 3600 لجنة زكاة بتلقي الزكاة والصدقات والتبرعات النقدية والعينية بإقامة مشروعات اجتماعية وصحية وثقافية لخدمة المواطنين وخاصة مستحقي الزكاة.
وتضمن بند تمليك وسائل الإنتاج أنه من المتوقع أن يصل الصرف خلال العام المالي الحالي مبلغ 3 ملايين جنيه على مشروعات تمليك وسائل الإنتاج لعدد ألف مستفيد، وذلك بتمليك الفقراء القادرين على العمل مستلزمات مشروع إنتاجي بسيط يعتمد على الخامات المتوفرة في المنطقة، يقوم المستفيد بنفسه بتحديده وفق إمكانياته البشرية والمكان المتوفر لديه، ويمول رأسمال المشروع في صورة عينية بدون فوائد وبدون ضمانات وبنظام سداد يتناسب طبقا لظروف كل حالة وطبيعية المشروع.
أما عن صندوق تأمين الأسرة بالبنك والذي يتولى بنك ناصر الاجتماعي صرف النفقات والأجور وما في حكمها مما يحكم به للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين المتمتعين بالجنسية المصرية وذلك من حصيلة موارد صندوق نظام تأمين الأسرة، حيث يقوم البنك بأداء النفقات والأجور المشار إليها وما في حكمها من خلال فروع البنك الموجودة بجميع أنحاء الجمهورية ومن المتوقع أن يصل الصرف خلال العام المالي الحالي مبلغ 400 جنيه لتنفيذ أحكام النفقة لعدد 250 ألف مستفيد.
وفي مجال الأنشطة المصرفية، يقوم البنك بممارسة بعض هذه الأنشطة المصرفية ليستطيع القيام بدوره الاجتماعي والتي من شأنها أن تدر عائدا يتيح له الاستمرارية في القيام بدوره الاجتماعي.
وأشار التقرير إلى أن الأنشطة المصرفية التي يمارسها البنك لا تخرج عن الدور الاجتماعي الذي يقوم به البنك حيث يقوم بتمويل محدودي الدخل في الحصول على المسكن المناسب، وتمويل عمليات استثمارية وتحسين الدخل، وتمويل استثمارات إنتاجية، وتمويل تأثيث شقة الزوجية، وتمويل شراء سيارة، ومن المتوقع صرف مبلغ 5.5 مليار جنيه على الأنشطة المصرفية لعدد 138 ألف مستفيد.