محكمة دولية تدين حبس أحد قضاتها في تركيا
الخميس 15/يونيو/2017 - 10:38 م
شريف صفوت
طباعة
وجهت محكمة جرائم حرب تابعة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، انتقادًا للحكم الصادر بسجن قاضٍ أممي رفيع لأكثر من 7 سنوات، وذلك بتهمة الإرتباط بالجماعة التي تتهمها تركيا بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفائلة، في يوليو الماضي.
وقال القاضي ثيودور ميرون رئيس آلية المحاكم الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا، في بيان اليوم، أنه "يأسف بشدة حيال تصرف السلطات التركية الذي يعد انتهاكًا للحصانة التي يتمتع بها آكاي بموجب القانون الدولي".
وكانت محكمة تركية قد أصدرت، أمس الأربعاء، حكمًا بالسجن 7 سنوات بحق آيدين صفا آكاي السفير المتقاعد والقاضي في آلية المحاكم الجنائية الدولية التابعة للأمم المتحدة، لكنها وضعته تحت الإشراف القضائي، بانتظار تأكيد الحكم من قبل محكمة الاستئناف التركية العليا.
وواجه آكاي "اتهامًا بالإنتماء إلى مجموعة إرهابية مسلحة بسبب مزاعم بارتباطه بمنظمة فتح الله كولن، الداعية الإسلامي الذي يقيم في الولايات المتحدة وتتهمه أنقرة بتدبير الإنقلاب للإطاحة بالرئيس رجب طيب أردوغان، وهو ما ينفيه كولن.
واستندت المحكمة في إدانة آكاي إلى ستخدامه تطبيق "بايلوك"، وهي خدمة اتصال تقول أنقرة أنها أُنشئت خصيصًا لأنصار كولن.
وجرى إطلاق سراح آكاي بانتظار تأكيد محكمة الإستئناف العليا للحكم، دون تحديد موعد لذلك، وفي حال تثبيت الحكم فإنه سيعود مجددًا الى السجن.
وقال القاضي ثيودور ميرون رئيس آلية المحاكم الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا، في بيان اليوم، أنه "يأسف بشدة حيال تصرف السلطات التركية الذي يعد انتهاكًا للحصانة التي يتمتع بها آكاي بموجب القانون الدولي".
وكانت محكمة تركية قد أصدرت، أمس الأربعاء، حكمًا بالسجن 7 سنوات بحق آيدين صفا آكاي السفير المتقاعد والقاضي في آلية المحاكم الجنائية الدولية التابعة للأمم المتحدة، لكنها وضعته تحت الإشراف القضائي، بانتظار تأكيد الحكم من قبل محكمة الاستئناف التركية العليا.
وواجه آكاي "اتهامًا بالإنتماء إلى مجموعة إرهابية مسلحة بسبب مزاعم بارتباطه بمنظمة فتح الله كولن، الداعية الإسلامي الذي يقيم في الولايات المتحدة وتتهمه أنقرة بتدبير الإنقلاب للإطاحة بالرئيس رجب طيب أردوغان، وهو ما ينفيه كولن.
واستندت المحكمة في إدانة آكاي إلى ستخدامه تطبيق "بايلوك"، وهي خدمة اتصال تقول أنقرة أنها أُنشئت خصيصًا لأنصار كولن.
وجرى إطلاق سراح آكاي بانتظار تأكيد محكمة الإستئناف العليا للحكم، دون تحديد موعد لذلك، وفي حال تثبيت الحكم فإنه سيعود مجددًا الى السجن.