رفض مجلس النواب طلب رفع الحصانة عن النائب عبد الرحيم علي بناء على الطلب المقدم من النائب العام في القضية رقم ٤١٣٧ لسنة ٢٠١٥ اداري الدقي والمقيدة برقم ٦٥ لسنة ٢٠١٦ فحص المكتب الفني بشأن الشكوى المقدمة ضده من أحد المواطنين .
ورأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة في تقريرها المقدم الى المجلس ، أن الطلب المقدم من النائب العام بشأن الأذن باتخاذ الاجراءات الجنائية تجاه عضو المجلس ، إنتهى مكتب المجلس من استيفائه الشروط الشكلية للائحة المجلس الداخلية واحاله الى اللجنة .
واستعرضت اللجنة مواد الدستور والقانون في هذه القضية ، وإنتهت إلى أنه لم يثبت من الأوراق وجود علاقة بين المقال الذي كتبه الصحفي مصطفى حمزه ، والنائب عبد الرحيم علي باعتباره رئيس تحرير الجريدة التي نشرت المقال، موضحة انه لم يثبت معرفته بمضمونه أو مشاركته فيه أو توجيهه بالنشر .
وأوضحت انه لم يظهر أمام اللجنة وجود علاقة تشير إلى إرتكاب الجريمة الجنائية المطلوب بسببها رفع الحصانة .
وقال عبد الرحيم على انه يمارس مهنة الصحافة منذ أكثر من عشرين عاما وقال انه تم رفع أكثر من مائة قضية عليه حصل على البراءة فيها جميعا ،مشيرا إلى أن القضية المعروضة تخص إحدى مقالات الرأي .
وقال علي إنه لايجوز لرئيس التحرير الحجر على رأي مشيدا بما انتهى إليه رآي اللجنة .