اعتبر وزير الدولة لشئون مجلس النواب، علي قانصوه، أن مشروع القانون الجديد التي ستجرى على أساسه الانتخابات النيابية المقبلة في مايو، القائم على النسبية وفق الـ15 دائرة، ليس له أي قيمة إصلاحية، ويعزز المنحى الطائفي في البلاد، ولم يراعي وحدة المعايير في تقسيم الدوائر الانتخابية.

قائلا: "نحن كحزب سوري قومي إجتماعي أبدينا تحفظنا على هذا القانون، وسجلنا هذا التحفظ في محضر جلسة مجلس الوزراء، لأننا كنا ننتظر قانونًا أكثر عصرية من هذا القانون، وسبب التحفظ أن هذا القانون لم يراعي وحدة المعايير لا في تقسيم الدوائر ولا في عدد النواب في هذه الدوائر، وهناك دوائر من قضاء واحد، ودوائر من قضائيين، ومن ثلاثة وأربعة، وهناك دوائر تضم عدد مقاعدها النيابية "خمسة"، وهناك دوائر عدد مقاعدها النيابية "سبعة، وثمانية"، لا يجوز لقانون عصري أن يقع في هذا الخلل".

وأشار "قانصوه"، إلى أن هذا القانون ليس له أي قيمة إصلاحية، لأن النسبية التي يفترض أن تشكل هذا الإصلاح قيدت بالدوائر الصغيرة، والنسبية لكي تكون ذات قيمة إصلاحية، تحتاج إلى دوار واسعة وكبيرة.

وأضاف "قانصوه": "لذلك الحزب القومي طرح لبنان، دائرة واحدة، وقال، إنه إذا كان غير متيسر السير في لبنان دائرة واحدة، فلتكن المحافظات الخمس دوائر انتخابية، لكن للأسف الشديد كان التفاهم بين عدد من القوى السياسية، على أن يكون القانون مبنيًا على 15 عشر دائرة، الأمر الذي أفقد القانون القيمة الإصلاحية".

وأوضح "قانصوه"، أن الحزب تحفظ أيضًا على عدم تخفيض سن الاقتراع إلى 18 سنة، لأنه أمر ضروري، متسائلًا: "لماذا يحرم الشباب من حق التصويت؟، وبالنسبة لتمثيل المرأة، لم نلمس أي اهتمام بتمثيل المرأة، واقترحنا أن يكون هناك نص في القانون، يلزم بتشكيل لوائح انتخابية مختلطة من الجنسين".

وشدد "قانصوه"، على أن هذا القانون يجب أن يطور بأقرب وقت ممكن، وأن تعدل بعض المسائل فيه ليصبح قانونا، يحقق نقلة نوعية في الإصلاح السياسي، ويعبر عن تطلعات اللبنانيين.

وحول ما إذا كان هذا القانون، يعزز الشرخ الطائفي في البلاد، قال "قانصوه": "بالطبع، من خلال الدائرة الصغيرة ومعظم هذه الدوائر ذات لون طائفي محدد، ويعزز الطائفية من خلال جعل الصوت التفضيلي على القضاء، ومن أسباب تحفظنا أيضًا أن الصوت التفضيلي على القضاء، نحن نطالب أن يكون الصوت التفضيلي على مستوى الدائرة الانتخابية، لذلك الصوت التفضيلي على القضاء يعزز من الطائفية، إضافة إلى ما ذكرنا من أن الدوائر الصغرى، أو اعتماد الأقضية دوائر إنتخابية، يعزز هذا المنحى الطائفي في وقت نحن بأمس الحاجة إلى وحدة اللبنانيين، وليس إلى ما يثير عصبياتهم الطائفية والمذهبية".

مؤكدا، أنه من الصعب تعديل القانون، قبل إجراء الانتخابات النيابية، وإن كنا نطالب بهذا الأمر، ولكن نستصعب أن يجري هذا التعديل قبل الانتخابات النيابية.

وأختتم "قنصوه": "التمديد لمجلس النواب تقني لأنه بني على مطالعة لوزير الداخلية نهاد المشنوق، في مجلس الوزراء قال فيها إنه لا يستطيع إنجاز البطاقة الممغنطة، وهذا أمر على درجة كبيرة من الأهمية، لا يستطيع إنجازها قبل 6 أو سبعة أشهر، وكذلك بحاجة لفترة تدريب للموظفين، الذين يتولون عملية تنظيم الاقتراع في الأقضية والمحافظات".