عمال شركات قطاع الأعمال يطالبون بصرف العلاوات المقررة
الإثنين 19/يونيو/2017 - 07:18 م
شريف صفوت
طباعة
خاطب عدد من العاملين بشركة كيما أسوان نواب البرلمان، اليوم الإثنين، بهدف التأكيد على حقهم فى صرف كافة العلاوات المقررة للعاملين بالدولة، على الرغم من معارضة الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام لحصولهم على بعض العلاوات.
كما انتقد العاملون رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب، ورؤساء النقابات لعدم الوقوف معهم، مشيدين بموقف النائبة مايسة عطوة عضو لجنة القوى العاملة فى رفض حرمان العمال من العلاوات المقررة.
وأضافوا، فى بيان لهم، "لقد صدق مجلس النواب على القانون رقم 16 لسنة 2017 الخاص بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والمادة الثالثة لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ونص فى آخر فقرة من المادة على أن تضع الشركات الضوابط الخاصة بصرف هذه العلاوة، وتم صرفه بناءًا على توجيهات وزير قطاع الأعمال، مجنبه فى بند علاوة خاصة بعيد عن الأساسي، وبتلك التوجيهات حرم العاملين من علاوة تمنحها الدولة لهم".
وأوضح العاملون أن الوزير أعاد الرفض مرة أخرى فى القانون الخاص بغلاء المعيشة الذى سوف يصرف للعاملين قبل عيد الفطر المبارك، وقال لأعضاء مجلس النواب أن ما يتقاضاه الموظفين أكبر بكثير، متجاهلًا ما تقاضاه العاملون فى مختلف مؤسسات الدولة مثل العاملين بوزارة البترول وهيئة قناة السويس والبنوك.
كما انتقد العاملون رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب، ورؤساء النقابات لعدم الوقوف معهم، مشيدين بموقف النائبة مايسة عطوة عضو لجنة القوى العاملة فى رفض حرمان العمال من العلاوات المقررة.
وأضافوا، فى بيان لهم، "لقد صدق مجلس النواب على القانون رقم 16 لسنة 2017 الخاص بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والمادة الثالثة لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ونص فى آخر فقرة من المادة على أن تضع الشركات الضوابط الخاصة بصرف هذه العلاوة، وتم صرفه بناءًا على توجيهات وزير قطاع الأعمال، مجنبه فى بند علاوة خاصة بعيد عن الأساسي، وبتلك التوجيهات حرم العاملين من علاوة تمنحها الدولة لهم".
وأوضح العاملون أن الوزير أعاد الرفض مرة أخرى فى القانون الخاص بغلاء المعيشة الذى سوف يصرف للعاملين قبل عيد الفطر المبارك، وقال لأعضاء مجلس النواب أن ما يتقاضاه الموظفين أكبر بكثير، متجاهلًا ما تقاضاه العاملون فى مختلف مؤسسات الدولة مثل العاملين بوزارة البترول وهيئة قناة السويس والبنوك.