وأكد عدد من النواب أن موارد الموازنة، تعتمد على الضرائب والرسوم حصيلة الإيرادات الضريبية التى تمثل 73.8% من إجمالى قيمة الإيرادات المستهدفة فى الموازنة، فيما تتضمن المصروفات فوائد ديون ودعم وأجور.

وأشار النواب، إلى أن الفوائد هى المشكلة الأكبر التى تواجه الموازنة العامة، حيث تمثل السبب الرئيسى فى عجز الموازنة، بعدما بلغت 381 مليار جنيه، فى ظل قرار رفع أسعار الفائدة مؤخرًا، مقابل 304 مليارات جنيه فى العام المالى الحالى، فيما يقدر عجز الموازنة بـ371 مليار جنيه، ما يعنى أنه فى حال التخلص من فوائد الديون، فإن الموازنة ستحقق فائضًا.

وشدد الدكتور محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، على ضرورة وقف الاقتراض، مؤكدا أن وزارة شريف إسماعيل هى أكبر حكومة مقترضة فى التاريخ، بإجمالى دين أكبر ما اقترضته مصر خلال 60 عامًا.
وتابع فى سنتين فقط اقترضنا أكثر من 25 مليارًا، بينما فى 60 عامًا اقترضنا 36 مليار دولار، وفوائد الدين تسبب عجز الموازنة، ما يؤدى إلى زيادة الأسعار والتضخم، لأن الحكومة تلجأ للضرائب، وهو ما يؤدى أيضًا إلى رفع الأسعار.

ومضى يقول «معدلات الفائدة الداخلية 20% ومعدلات الفائدة على الدين الخارجى 7%، وهى معدلات فائدة كبرى بالطبع، والسندات التى أصدرناها، سدادها خلال 30 سنة، والحكومة لن تكون موجودة ومن سيتحمل عبأها هو الأجيال المقبلة».

وأضاف الحكومة ستورث ديونًا مهولة لم تحدث من قبل، وهناك مشكلة حقيقية ستستمر مع مستقبل أولادنا، وهذا كان محل الاستجواب الذى تقدمت به، ففوائد الدين قبل عامين كانت 192 مليارًا واليوم 400 مليار وهى كارثة، وما حدث الآن من فوائد الديون نتيجة لجوء الحكومة إلى الاستدانة والجباية دون البحث عن أى سبل أخرى، وهو الأمر الذى يمثل خطرًا كبيرًا، وعلى الحكومة البحث عن حلول بعيدًا عن الاستدانة والاقتراض».

جدير بالذكر، أن تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حدد العام الماضي، 8 ملاحظات حول خطة التنمية المستدامة المقدمة من الحكومة للعام المالي 2016 2017

وجاءت الملاحظة الأولى، التي صدرت العام الماضي، للخطة التى تعد العام الأول من "استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 " فى عدم تحديد مبررات توضح أسباب توزيع الاستثمارات علي تلك الأهداف التى وضعتها ومدي عدالته.

وأشار التقرير – الصادر عن اللجنة إلى تركز الخطة علي تفصيل الباب السادس الخاص بشراء الأصول غير المالية – الاستثمارات"، فى الوقت الذى نبه فيه التقرير إلى عدم وجود تحليل للانفاق على المستوى الكمي الذي يسمح بخلق معاييرومؤشرات تسمح بتقييم الأداء.

ولفت التقرير إلى عدم تضمين آليات المتابعة وتقييم رأي المستفدين (المواطن) أو رأي منظمات المجتمع المدني.
ولاحظ التقرير أن الخطة لا تتضمن أثر معالجة الفساد كما أن مزيدا من الإنفاق علي منظومة بها عوار دون إصلاح يؤدي إلي زيادة مستوي الفساد، حيث إن الهدف ليس زيادة االنفاق بل املردود والناتج هو الأساس.
واستنكر البيان عدم توضيح الخطة خطوات مرحلية للتحول نحو تطبيق موازنة البرامج، وموازنة تقييم الأداء، إضافة إلى أن الخطة لا تظهر العلاقات البينية بين القطاعات المختلفة.

واقترح تضمين مشروع خطة التنمية املستدامة لخطة عاجلة لالنتهاء من التحويل الكامل لعدد من الهيئات والأجهزة الحكومية إلى هيئات اقتصادية مستقلة، حيث يتم العمل في اتجاهين: الأول يتمثل فى إعادة هيكلة بعض الهيئات الاقتصادية المتعثرة بتعظيم مواردها وتنويعها لتحقيق الاستقلال المالى الكامل عن الموازنة العامة للدولة في الأعوام التالية؛ فلا تخصص الدولة مبالغ لسد عجز نفقاتها أو سداد ديونها.

ويمثل الاتجاه الثانى تحويل عدد اخر من الهيئات والأجهزة الحكومية الى هيئات اقتصادية مستقلة ماليا عن الموازنة العامة للدولة لتقوم باستغلال مواردها الذاتية لتمويل نفقاتها الجارية.
وفى هذا السياق جاءت الملاحظة الأخير للتقرير لتنفيذ الاقتراح، وهو الاستعانة بمكاتب استشارية ذات خبرة في عملية إعادة الهيكلة واجراء التحول، وأن تطبق هذه الهيئات والأجهزة أساس الاستحقاق المحاسبي بدلا من الأساس النقدى المتبع حاليا، وإصدار مجموعة من التشريعات والقوانين التي تنظم عمل الهيئات والأجهزة بعد
التحول الى هيئات اقتصادية وضمان استقرارها المالى وتبعيتها للدولة

ويشار إلى أن مجلس النواب بدأ مناقشة واقرار الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016 2017 منذ العام الماضي حيث اشترط الدستور موافقة البرلمان عليها قبل 1 يوليو

ويتضمن الحساب الختامى لأى موازنة المصروفات التى أنفقت والإيرادات التى تحققت فعليا فى نهاية السنة المالية، وبالتالى يختلف الحساب الختامى عن الموازنة فى أن الموازنة تتضمن أرقامًا مستهدف تحقيقها أى على سبيل المثال أنها تستهدف تحقيق إيرادات ضريبية قيمتها 300 مليار جنيها مثلا، أما الحساب الختامى فيظهر حجم الإيرادات الضريبية التى تحققت بالفعل خلال السنة، أى هل حققت الموازنة هدفها أم حادت عنه.

ويلزم الدستور الحكومة بعرض الحساب الختامى للموازنة على مجلس النواب خلال مدة لا تزيد عن 6 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى، ويتم التصويت على الحساب الختامى بابًا بابًا، ويصدر بقانون، طبقا للمادة 125 من دستور 2014.

ونتيجة انشغال البرلمان بمناقشة عدد كبير من القوانين خاصة الاقتصادية خلال دور الانعقاد الحالى، تأخرت مناقشة الحساب الختامى لموازنة 20142015، ولكنها أخذت حيزًا من المناقشات مع وجود ملاحظات للجهاز المركزى للمحاسبات حوله، والحسابات الختامية لموازنات عدد من الهيئات الاقتصادية التى لديها موازنات خاصة.

فى نهاية الأمر أقر البرلمان الحساب الختامى فى جلسته المنعقدة فى 17 مارس الماضى، وتم إحالته لمجلس الدولة لمراجعته ثم إلى الرئاسة لاعتماده، حتى انتهى الأمر بإقراره ونشره بالجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء ليصبح قانونا نافذا.