أكد المستشار عادل الشوربجي، رئيس لجنة شئون الأحزاب، والنائب الأول لرئيس محكمة النقض، ورئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية، أنه وفقا لما قالته مذكرة النيابة، فإن مصادر تمويل حزب البناء والتنمية، غير معروفة، وهو ما يخالف القانون أيضا، الذي نص على علانية وسائل ومصادر تمويل الأحزاب.

وأشار "الشوربجى"، إلى أنه من المنتظر أن تحدد المحكمة الإدارية العليا جلسة خلال أسبوع لنظر حل الحزب، وذلك وفقا للمادة 17من قانون الأحزاب، على أن تفصل المحكمة في الأمر خلال 30 يومًا على الأكثر من تاريخ هذه الجلسة التي تحددها المحكمة.