أقدم النائب مصطفي بكري، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، حول التجاوزات التي تمت في تعيينات هيئة النيابة الإدارية، قائلًا، إن كثير من المعينين في وظيفة كاتب رابع لم يحصلوا على الامتياز، الذي يؤهلهم للوظيفة فتم اختيار العديد ممن هم دون المستوى المطلوب.

وتابع: في حين خرج الحاصلون على الامتياز من دائرة الاختيار، وأكدوا أن هناك واسطة لبعض من تم اختيارهم للوظيفة، وتم نشر أسمائهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار بكري، إلى أن بعض الذين تم اختيارهم أقارب لعاملين بهيئة النيابة الإدارية، فضلا عن أن بعض الذين تم اختيارهم لم يدخلوا الامتحان من الأصل.

وأكد استبعاد من عملوا بالهيئة لفترة دون أجر من كشوف الناجحين، مضيفا: "تحت يدي كشوف بأسماء عديدة تثبت وجود صلات لهم لشخصيات كبرى في النيابة الإدارية ودلائل أخرى أشعرت شبابنا بالظلم لعدم المساواة في المعايير".

وأضاف بكري، ثقتنا في هيئة النيابة الإدارية ورئيسها كبيرة في مكافحة الفساد الإداري والتصدي له، ولها في ذلك إنجازات يشهد لها الجميع.

وتابع: ومن هنا تآتي الصدمة من جراء ما حدث، ما يستدعي مناقشة الأمر داخل البرلمان، وفي حضور ممثلين عن الحكومة والجهات المعنية للرد على كافة التساؤلات المطروحة واتخاذ الإجراءات اللازمة.