حققت لجنة الضبطية القضائية بوزارة التربية والتعليم، مع المعلمين القائمين بالتدريس بأحد مراكز الدروس الخصوصية بحي العامرية بمحافظة الإسكندرية، وانتهت التحقيقات إلى ثبوت مسئولية ومخالفة هؤلاء المعلمين، وامتهانهم عمل آخر، بالإضافة لعملهم الأصلي بمدارسهم المكلفين بالعمل بها رسميًّا.

جاء ذلك فى إطار تعليمات الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وتفعيلًا للقرار الوزاري الصادر من قبل وزارة العدل، بمنح أعضاء الشئون القانونية بالوزارة، صفة الضبطية القضائية، لغلق مراكز الدروس الخصوصية، والمنشآت المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وبعرض الأمر على الوزير قرر إحالة كل من "أ.ع" معلم أول فلسفة، و"أ.س" معلم أول لغة إنجليزية، و"م.أ" معلم خبير لغة عربية، بإدارة العامرية التعليمية إلى المحكمة التأديبية.

كم يتم إحالة الموضوع للنيابة الإدارية لاتخاذ اللازم لإقامة الدعوى التأديبية ضد المذكورين وذلك لثبوت قيامهم بإعطاء دروس خصوصية.