أقام طارق نجيدة المحامي، وكيلا عن إبراهيم حجازى وأحمد عبد الرحمن وطلعت خليل ومحمد محيي ومصطفى كمال الدين وهيثم أبو العز الحريرى، أعضاء مجلس النواب، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالبوا فيها بوقف تنفيذ إعلان مجلس النواب موافقته على اتفاقية "تيران وصنافير"، وبطلان توقيع ممثل الحكومة على الاتفاقية، مع وقف أي تصرف من شأنه التنازل عن السيادة المصرية على الجزيرتين.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم ٥٤١٥٠ لسنة ٧١ قضائية كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزير الخارجية بصفتهم.

وذكرت الدعوى أنه صدر حكم عن محكمة القضاء الإدارى ببطلان الاتفاقية، وأيده حكم المحكمة الإدارية العليا، ومن ثم فإن الحكم عنوان الحقيقة، ويترتب عليه بطلان أي إجراء يصدر عن السلطة التنفيذية بحق التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.