قضت محكمة القضاء الإداري بالأسكندرية الدائرة الأولي بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة، منذ قليل، بالغاء قرار الجهة الادارية فيما تضمنه من رفض تسليم أحد الشباب بالبحيرة وحدة سكنية بالمشروع القومى للاسكان بمدينة دمنهور وما يترتب على ذلك من اثار والزمت الادارة المصروفات.
وقالت المحكمة ان الدولة اوكلت الى الجهاز التنفيذى للمشروع القومى للاسكان بتوفير مساكن للشباب المقبل على الحياة والذى يحتاج الى سكن يتناسب ودخله ورصدت لذلك دعما من خزينة الدولة منحته لكل وحدة سكنية وحددت شروطا للحصول على هذه الوحدات واسبابا لالغاء تخصيصها وذلك تحقيقا للمبدأ الدستورى الخاص بالتكافل الاجتماعى بين المواطنين وتهدف كلها الى تحقيق غاية الدولة وهدفها من تيسير سبل الحصول على هذه الوحدات لمن يستحقها ومن بين هذه الشروط الا يكون المتقدم لحجز وحدة سكنية حائزا او مالكا لوحدة سكنية باسمه او باسم زوجته او حيازته وحدة سكنية ايجار قديم او حصوله على وحدة منخفضة التكاليف او قرض تعاونى او دعم من صندوق التمويل العقارى ولا يقل عمره عن 20 سنة ولا يزيد عن 50 سنة ولا يزيد دخله عن 12 الف جنيه سنويا او دخل اسرته عن 18 الف جنيه سنويا.
واضافت المحكمة، ان المشرع الدستورى الزم الدولة بان تكفل للمواطنين الحق فى المسكن الملائم والامن والصحى بما يحفظ الكرامة الانسانية ويحقق العدالة الاجتماعية وعلى القمة فى احتياجهم الشباب المقبل على الحياة كما الزم الدولة بوضع خطة وطنية للاسكان تراعى الخصوصية البيئية وتكفل اسهام المبادرات الذاتية والتعاونية فى تنفيذها وتنظيم استخدام اراضى الدولة ومدها بالمرافق الاساسية فى اطار تخطيط عمرانى شامل للمدن والقرى واستراتيجية لتوزيع السكان بما يحقق الصالح العام وتحسين نوعية الحياة للمواطنين ويحفظ حقوق الاجيال القادمة.