أعلن البنك الإفريقي للتنمية، اليوم السبت، أن مجلس إدارة مجموعة البنك صادق على الوثيقة الجديدة لاستراتيجية تونس 20212017، والتي تهدف إلى ضمان عودة النمو الشامل بمستوى مرتفع وخلق مزيد من فرص العمل للمواطنين بحلول 2020، بما يجعل تونس قطبًا إقليميًا ذا قيمة مضافة عالية.

وقال البنك في بيان أن برنامج التعاون بين البنك وتونس خلال الخمس سنوات المقبلة خُصص لدعم تونس في تنفيذ مخططها الاستراتيجي للتنمية 20202016، وفي هذا الإطار سيدعم البنك بصفة خاصة تعزيز القاعدة الصناعية التونسية وتطويرها عبر دعم الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها مضاعفة القدرة التنافسية وتحسين مناخ الأعمال فضلًا عن تطوير البنية التحتية في مجال النقل واللوجستية.

كما يساند البنك من خلال هذه الوثيقة الحكومة التونسية في وضع سياسة صناعية متجددة وتنويع مواردها التنموية وتطويرها على مستوى ولايات الجمهورية، بالإضافة إلى العمل على خلق فرص عمل جدية وذات مردودية ومكافحة البطالة توافقًا مع أهداف المخطط الاستراتيجي للتنمية 20202016 الرامي إلى التقليص نسبة البطالة من 15.6% حاليًا إلى 11.8% في 2020.

وتعد تونس، حسب البنك الإفريقي للتنمية، أحد أكبر المقترضين (خامس مقترض)، حيث تنتفع تونس بعدد من برامج التعاون الفني مع البنك خصصت حتى أمس الجمعة، اعتمادات بمليار و800 مليون دولار، أي ما يعادل 4.4 مليار دينار تونسي.