شكل جهاز الكسب غير المشروع، لجنة من خبراء وزارة العدل، لإعادة تقييم بعض الممتلكات والأصول العقارية، المملوكة للدكتور يوسف والي، وزير الزراعة الأسبق، وفحص المستندات والأوراق الخاصة، في ضوء الاعتراض الذي تقدم به دفاعه على التقييم الأول الذي طالب فيه الجهاز رد مليار جنيه مستحقات للدولة، للتصالح في القضايا المتهم فيها.

واعترض دفاع "والي"، على تقييم الخبراء، وإدخال بعض الأصول والممتلكات في محافظات القاهرة والجيزة والفيوم، التي ورثها عن عائلته ضمن الأموال مجهولة المصدر والكسب غير المشروع.

وأكد "والي"، أن عدد من أفراد أسرته توفوا، ولم يكن لهم وارث سواه، لذلك انتقلت ملكيتهم له، وقدم عدد من الأوراق والمستندات التي تفيد ذلك.