مع تسلم أمير الكويت الرد القطري على قائمة المطالب العربية، وفي انتظار تقييم الدول الأربع لذلك الرد، أكد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير إنه ستجري دراسة الرد القطري بعناية قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وقال الجبير خلال مؤتمر صحفي في برلين إن الهدف من الإجراءات ضد قطر هو تغيير سياساتها.

من جانبه أكد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة تطلع بلاده إلى تجاوب قطر مع المطالب التي تهدف إلى ترسيخ الأمن والاستقرار لدول المنطقة.

ويبحث الأربعاء وزراء خارجية السعودية والإمارات والبحرين ومصر في القاهرة لتدارس الرد القطري على مطالب الدول الأربع بشأن وقف دعم التطرف والإرهاب.

وسيقيم الوزراء أيضا الاتصالات الإقليمية والدولية المتعلقة بالأزمة بعد انقضاء المهلة الأصلية الممنوحة لقطر، وتمديدها يومين بطلب من أمير الكويت.

وأكدت الدول الأربع أكثر من مرة أنها متمسكة بمطالبها من الدوحة، وأنها قد تلجأ إلى عقوبات وإجراءات جديدة ضد قطر إن لم تستجب للمطالب على نحو ملائم.

وكان وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش قد لفت إلى أنه مع انتهاء المهلة التي قدمت لقطر للرد على قائمة المطالب، لن تكون هناك "ضجة كبرى بل تصاعد تدريجي في الضغوط الاقتصادية"، مشيرا إلى أن المواجهة يمكن أن تستمر مع قطر لشهور.

وأضاف قرقاش لشبكة سي إن إن أنه يتوقع دورا للولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية في أي اتفاق مستقبلي مع قطر فيما يتعلق بتمويل وإيواء وتحريض وتقديم الدعم السياسي للإرهابيين.

وأوضح الوزير الإماراتي أن "المراقبين سوف يتحققون من أن قطر تعمل على ضمان عدم وصول الأموال إلى الإرهابيين، واتخاذ إجراءات قانونية ضد الأشخاص المصنفين كإرهابيين ويعيشون في قطر، وعدم تحريض الجزيرة وغيرها للإرهاب والتطرف، وعدم حصول الجماعات الإرهابية على أي شكل من المساعدة من قطر".

وفي واشنطن، أكد الرئيس الأميركي في اتصالات هاتفية مع عدد من قادة المنطقة المعنيين بالأزمة أهمية وقف تمويل الإرهاب ومكافحة الفكر المتطرف.

وقال ترامب في تغريدة له على تويتر إنه بحث قضايا المنطقة مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مضيفا بأن هناك أمورا مهمة ستحدث.

إلا أن الدوحة وبرفضها الضمني للمطالب ما زالت متعنتة بلغة التحدي، حيث قال وزير الدفاع القطري خالد العطية إن بلاده مستعدة لكل الخيارات التي قد تتمخض عن الأزمة مع الخليج، بما في ذلك الخيار العسكري.

وهذه التصريحات رددها وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي أكد أن الدوحة مستعدة لأي تداعيات محتملة، وهي معطيات تشير إلى أن الدوحة ربما تمتلك قراءتها الخاصة للأزمة، التي تسعى لتحويلها إلى تحد عسكري لا سياسي.