جاء تسلم المستشار أنس عمارة النائب الأول لرئيس محكمة النقض النائب الأول لرئيس مجلس القضاء الأعلى مهام عمله كرئيس للجنة شئون الأحزاب السياسية، ومحكمة القيم العليا خلفًا للمستشار عادل الشوربجي الذي بلغ سن التقاعد القانونية في 30 يونيو، ليصبح بذلك المستشار أنس عمارة رئيسا للجنة شئون الأحزاب السياسية وفقا للمادة 8 من قانون الأحزاب السياسية.

وتنص المادة 8 على "تشكل لجنة الأحزاب السياسية من النائب الأول لرئيس محكمة النقض رئيسا، وعضوية نائبين لرئيس محكمة النقض، ونائبين لرئيس مجلس الدولة‏ يختارهم المجلس الخاص، ورئيسين بمحاكم الاستئناف يختارهما مجلس القضاء الأعلى".

ويواجه المستشار أنس عمارة تحديات هامة كرئيس للجنة شئون الأحزاب السياسية خلال الفترة المقبلة أهمها حل الأحزاب الدينية في مصر، حيث قامت لجنة شئون الأحزاب السياسية برئاسة المستشار عادل الشوربجي قبل تولي "عمارة " هذا المنصب بإحالة ملف ستة أحزاب دينية إلى النائب العام؛ للتحقيق في الوقائع المنسوبة للأحزاب التي تتمثل في مخالفتها شروط عمل الأحزاب السياسية الواردة بالمادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977، الخاص بنظام الأحزاب السياسية وهي النور، والوسط، والاستقلال، وغد الثورة، والوطن، والبناء والتنمية.

أما حزب البناء والتنمية فقد أحالت اللجنة ملف القضية إلى المحكمة الإدارية العليا لحل الحزب ومصادرة أمواله وممتلكاته بعد ثبوت أنه قائم على أساس ديني ويرأسه طارق الزمر أحد القيادات الإرهابية.

أما بالنسبة للأحزاب الخمسة الأخرى، فما زال النائب العام يحقق في مخالفات تلك الأحزاب وما إذا كانت قائمة في مبادئها على أساس ديني وعقائدي من عدمه، وفقا للمادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنه 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية.

وكان مجلس النواب قد اقتراح حل الأحزاب الدينية، في مايوالماضي، بدعوى أنها من الجهات الداعمة للتطرف، حيث أن الدستور يحظر إنشاء أحزاب على أساس دينى أو عقائدى، وذلك في إطار المحاربة الفكرية للتطرف والإرهاب بعد أن سعت الجماعات الإسلامية المشاركة فى الحالة السياسية المصرية للعودة لممارسة العنف والتطرف الفكرى من جديد، والتحريض والتعصب باسم الدين.

يذكر أن الأحزاب المعروفة بانتمائها لتيارات وجماعات إسلامية كلها دعمت جماعة الإخوان ونادت بعودة المعزول للحكم، وحرضت على التظاهر، وأسست تحالف تحت مسمى "دعم الشرعية"، وضم أحزاب الوسط والوطن والأصالة، والفضيلة، والبناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، والإصلاح، وأحزاب تحت التأسيس مثل الحزب الإسلامى التابع لتنظيم الجهاد، وحزب الاستقلال، والعمل الجديد، والراية، وأغلب المؤسسيين لهذه الأحزاب من قادة الإرهاب فى مصر وخرجوا من السجون للدخول إلى الحياة السياسية.