أصدرت جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، بياناً مشتركا عقب نشر شبكة "سي إن إن" الأميركية وثائق لاتفاق الرياض عام 2013 وآليته التنفيذية واتفاق الرياض التكميلي عام 2014 الذي توصلت له دول مجلس التعاون الخليجي مع قطر لتغيير سياساتها.

وقالت الدول الأربع في البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، ليل الاثنين، إن الوثائق المنشورة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك تهرب قطر من الوفاء بالتزاماتها، وانتهاكها ونكثها الكامل لما تعهدت به.

وشددت الدول الأربع أن المطالب الثلاثة عشر التي قدمت للحكومة القطرية كانت للوفاء بتعهداتها والتزاماتها السابقة، وأن المطالب بالأصل هي التي ذكرت في اتفاق الرياض وآليته والاتفاق التكميلي، و أنها متوافقة بشكل كامل مع روح ما تم الاتفاق عليه.

وبعد أن وقعت قطر عامي 2013 و2014 على اتفاق الرياض مع دول مجلس التعاون الخليجي، لم تنفذ أيا من البنود الواردة فيه مما دفع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب إلى فرض الإجراءات العقابية بحقها في 5 يونيو 2017.

ونص الاتفاق، حسب الوثائق التي عرضتها شبكة "سي إن إن" الأميركية على الآتي:

1- عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر وعدم إيواء أو تجنيس أي من مواطني دول المجلس ممن لهم نشاط يتعارض مع أنظمة دولته إلا في حال موافقة دولته، وعدم دعم الفئات المارقة المعارضة لدولهم، وعدم دعم الإعلام المعادي.

2- عدم دعم الإخوان أو أي من المنظمات أو التنظيمات أو الأفراد الذين يهددون أمن واستقرار دول المجلس عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي.

3- عدم قيام أي من دول مجلس التعاون بتقديم الدعم لأي فئة كانت في اليمن ممن يشكلون خطرا على الدول المجاورة لليمن."