أعلنت منى الجرف، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عن اختيار الجهاز ليترأس الاجتماع السادس عشر لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بقوانين وسياسات المنافسة بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بجنيف، الذي عقد في الفترة من 5 إلى 7 يوليو الحالي، للاستفادة من هذا التجمع لتبادل الخبرات في مجال تطبيق قانون حماية المنافسة، ونشر ثقافة المنافسة وتعزيزها في إطار الاستراتيجية التي يتبعها جهاز حماية المنافسة المصري للقيام بدوره المنوط به للتنسيق مع الجهات ذات الصلة على الصعيد الدولي، وتعزيزا لأهمية التعاون الدولي في التحقيق في قضايا المنافسة.

وذكر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن اختيار مصر لرئاسة المؤتمر، والذي يضم نخبة من الخبراء الدوليين على مستوى العالم المعنيين بقوانين وسياسات المنافسة، يأتي في إطار ما حققه من إنجازات على مدار الأعوام السابقة، فضلا عما لديه من خبرات فنية.

وأشار إلى أن الاجتماعات تناولت كيفية بناء القدرات الفنية لأجهزة المنافسة بالدول النامية، وتقديم الإرشادات الفنية التي يجب القيام بها، بالإضافة إلى استعراض نماذج للأنشطة السارية في هذا السياق، فضلا عن تناول كيفية تعزيز التعاون الدولي في قضايا المنافسة عبر الحدود، من حيث الأدوات والإجراءات وعرض فريق الخبراء الحكومي الدولي نموذجا لقانون وسياسة المنافسة في الأرجنتين.

وأضاف البيان أن الاجتماعات تناولت التحديات التي تواجه أجهزة المنافسة بالدول النامية والاقتصادية في مرحلة التحول في تطبيق الرقابة على الاندماجات والاستحواذات، وتحليل آثارها على الأسواق، والآليات التي تمكن أجهزة المنافسة من مراقبة هذه العمليات بفعالية وكفاءة مع الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، والتي تتطلب تمكين أجهزة المنافسة من الحصول على المعلومات لصفقات الاندماج.

وكذلك توفير الآليات المناسبة لتمكينها من رفض عمليات الاندماجات المقترحة إذا ما ارتأت ذلك، هذا كله مع مراعاة تصميم نظام يتسق مع احتياجات كل بلد من البلدان، بالإضافة إلى مراعاة ما يواجه هذه الدول من قيود تتعلق بالموارد المالية والبشرية وقلة الخبرة.

ولفت البيان إلى أن الجرف قامت بتقديم عرض بالمقترح المعد لإدخال الرقابة المسبقة على عمليات الاندماجات والاستحواذات، والذي كان الجهاز قد أعلن عنه في نوفمبر 2016 وجاء في إطار مشروع التوأمة مع الاتحاد الأوروبي الذي استمر على مدى عامين (يناير 2015 – أبريل 2017)، حيث قام الجهاز بمناقشته مع كافة الأطراف المعنية.

كما تم إخطار أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بدواعي قيام الجهاز بتقديم هذا المقترح، على أن يقوم الجهاز بإعداد المقترح النهائي في ضوء الملاحظات التي يتم طرحها من كافة الجهات السابقة، ومن ثم إرسالها إلى الوزير المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية لصدور هذا التعديل.