وزير البترول يزور مصابي حريق شركة سيدبك بالإسكندرية
الثلاثاء 11/يوليو/2017 - 09:29 م
شريف صفوت
طباعة
زار المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء، المصابين بعددٍ من مستشفيات الإسكندرية جراء الحريق الذي نشب أمس الإثنين، بوحدة الإيثيلين بشركة سيدي كرير للبتروكيماويات "سيدبك"، وذلك للاطمئنان عليهم والتأكد من توفير كافة أوجه الرعاية لهم، متمنيًا لهم الشفاء العاجل، ومشددًا على وقوف قطاع البترول بصورة كاملة مع أبنائه العاملين وأسرهم.
وعقب زيارته للمصابين، توجه الوزير إلى موقع الحادث بشركة سيدبك للوقوف على مجريات الأمور ومتابعة أعمال اللجنة الفنية والقانونية التي تم تشكيلها أمس، بقرار من وزير البترول برئاسة رئيس شركة الإسكندرية للبترول وعضوية رؤساء شركات سيدبك وبتروسيف ومسئولي الأمن الصناعي بهيئة البترول والشركة القابضة للبتروكيماويات وممثل قانوني عن وزارة البترول وذلك لتقييم الموقف وتحديد أسباب الحادث.
كما تابع الوزير أعمال إخلاء آثار الحريق، مشددًا على ضرورة الإسراع بالانتهاء من عمليات الصيانة الدورية في المواعيد المحددة لها وإعادة تشغيلها بكامل طاقتها.
وأكد الوزير على أنه لا تهاون في التعامل مع الأمور الخاصة بتأمين المنشآت وسلامة وأمن العاملين، موضحًا أن قطاع البترول يدرك مسئولياته جيدًا في هذا الأمر، وملتزم تمامًا بتوفير كافة المعدات والكوادر المدربة لمواجهة مثل تلك الأمور في إطار سياسة التشغيل الآمن للحفاظ على العاملين والمنشآت لخدمة الاقتصاد القومي.
وعقب زيارته للمصابين، توجه الوزير إلى موقع الحادث بشركة سيدبك للوقوف على مجريات الأمور ومتابعة أعمال اللجنة الفنية والقانونية التي تم تشكيلها أمس، بقرار من وزير البترول برئاسة رئيس شركة الإسكندرية للبترول وعضوية رؤساء شركات سيدبك وبتروسيف ومسئولي الأمن الصناعي بهيئة البترول والشركة القابضة للبتروكيماويات وممثل قانوني عن وزارة البترول وذلك لتقييم الموقف وتحديد أسباب الحادث.
كما تابع الوزير أعمال إخلاء آثار الحريق، مشددًا على ضرورة الإسراع بالانتهاء من عمليات الصيانة الدورية في المواعيد المحددة لها وإعادة تشغيلها بكامل طاقتها.
وأكد الوزير على أنه لا تهاون في التعامل مع الأمور الخاصة بتأمين المنشآت وسلامة وأمن العاملين، موضحًا أن قطاع البترول يدرك مسئولياته جيدًا في هذا الأمر، وملتزم تمامًا بتوفير كافة المعدات والكوادر المدربة لمواجهة مثل تلك الأمور في إطار سياسة التشغيل الآمن للحفاظ على العاملين والمنشآت لخدمة الاقتصاد القومي.