شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها.
وأسفرت جهود الحملة - التي شنت تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار وقادها اللواء سيد جاد الحق مساعد الوزير للأمن العام، خلال 24 ساعة - عن تنفيذ 22 ألفا و154 حكما قضائيا متنوعا شمل 168 حكما جنائيا، و10 آلاف و121 حكم حبس جزئيا وألفين و50 حكم حبس مستأنفا و7 آلاف و527 حكم غرامات وألفين و288 حكم مخالفات.
وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابة العامة.