قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن البنية التحتية المتطورة التي تمتلكها مصر تُعد الركيزة الأساسية لتحقيق مشروع مصر القومي، لتصبح مركزًا إقليميًا استراتيجيًا لتجارة وتداول الطاقة، موضحا أن مصانع إسالة الغاز الواقعة على البحر المتوسط في دمياط وإدكو ستحقق عائدات لصالح الاقتصاد المصري، وستلعب دورًا مهمًا في المستقبل في ظل الاكتشافات الغازية التي تحققت في منطقة شرق المتوسط.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير، اليوم الأربعاء، في اللقاء الذي نظمته شركة "شل"، بمناسبة تسديد آخر دفعة من قرض مشروع إنشاء مصنع إسالة الغاز الطبيعي بإدكو، بحضور قيادات قطاع البترول والمهندس سامي إسكندر نائب الرئيس التنفيذي لشركة "شل" العالمية، والمهندس جاسر حنطر رئيس شركة شل مصر، ورؤساء شركات البترول الأجنبية المشاركة في المشروع.

وأوضح الوزير أن المصنع الذي تم تشغيله عام 2005 يُعد أحد التسهيلات التي تم إنشاؤها عالميًا بأقل تكلفة ممكنة في ذلك الوقت "حوالي ملياري دولار"، والذي تبلغ قيمته الإنشائية حاليا 5 أضعاف تكلفته، ويعتبر من أهم مشروعات إسالة الغاز الطبيعي العالمية، ونموذجا للشراكة الناجحة بين قطاع البترول والشركاء الأجانب، وأشار إلى أن المردود الاقتصادي للمشروع سيتعاظم خلال الفترة القادمة في ضوء ما يقوم به قطاع البترول من خطط تنمية في كافة مجالات صناعة البترول والغاز.

من جانبه، أوضح المهندس سامي إسكندر أن المشروع هو أسرع مشروع إسالة غاز طبيعي تم إنشاؤه على المستوى العالمي رغم التحديات الصعبة التي واجهت تنفيذه، مشيرا إلى أن مصر لديها طاقة مكتشفة وغير مكتشفة في كافة أنحاء أراضيها، بالإضافة إلى الاكتشافات الغازية الأخرى في المنطقة والتي يمكن استغلالها عبر مصنع الإسالة، بالإضافة إلى البنية التحتية التي تتمتع بها مصر والكوادر الشبابية المصرية التي أثبتت كفاءتها في هذا المشروع.

بدوره، قال المهندس جاسر حنطر، إن دعم الحكومة كان له أكبر الأثر في المفاوضات مع مؤسسات التمويل لتسهيل دفع القرض وإعادة جدولتها حتى تم سداد آخر دفعة من قرض المشروع، مشيرًا إلى أن مصر تسير في الطريق الصحيح، مما ساهم في عودة الاستثمارات مرة أخرى، لافتا إلى أن "شل" تتطلع لزيادة استثماراتها في مصر خلال المرحلة المقبلة.