في ظل ارتفاع الأسعار الشديد الذي تشهده مصر الآن، تبذل الدولة أقصى جهودها للارتقاء بمستوى المواطنين وخلق حياة كريمة لهم، عن طريق خلق تكافل اجتماعي بين جميع أفراد الشعب من منطلق المسئولية الاجتماعية.

أجرى "المواطن" حوار مع الدكتورة أماني مصطفى، رئيس قطاع التنمية الشاملة- اتحاد المرأة المتخصصة التابع للوحدة الاقتصادية -جامعة الدول العربية، للتعرف على معلومات هذا السوق.

قالت الدكتورة أماني مصطفى، إن الاتحاد يضم مجموعة من السيدات من كافة الدول العربية متخصصات في مجالات مختلفة ولديهم خبرات عالية.

وأوضحت أن الدكتورة حنان درويش، ترأس فرع مصر، وكل فرع يضم عدد من القطاعات في مجالات مختلفة، ثقافي، اجتماعي،
سياحي، صحي، اجتماعي، اقتصادي، وانا مسؤلة القطاع بيئي، ونحن معنين بدور المرأه في التنمية الشاملة المستدامة وتواجدها
وهذا يخدم الخطة 20- 30.

وأشارت مصطفى، إلى أن كل قطاع لديه مشروع خاص به، والمشروع الخاص بهم في التنمية الشاملة، خاص بتنمية الاسرة المصرية وامكانياتها.

وقالت مصطفى، نسعى لإقامة سوق للأثاث والأجهزة الكهربائية المستخدمه بهدف التكافل الاجتماعي ودعم المجتمع لبعضه البعض، من منطلق المسئولية المجتمعية، وبشكل رسمي ليس بواسطة جمعيات مشكوك في أمرها، ففي كل منزل مصر هناك أشياء يمكن الاستغناء عنها او تريد اصلاحها لذلك فكرنا في إقامة سوق مثل السوق الذي يحدث على غرار الدول العربية وهو سوق للأثاث المستخدم والأجهزة المستخدمة.

ومضت تقول، في ظل ارتفاع الاسعار يمكن ان تحتاج الناس لاشياء كثيرة لا تستطيع شراءها في المقابل هناك اشخاص لديهم اشياء لا يعرفوا كيف يتخلصوا منها، فعقدنا بروتوكول مشترك مع محافظ الغربية، الذي وعد بتوفير مكان لاقامة السوق، الذي سيستمر وفقا لكمية الاثاث الموجود، وسوف نعمل على اعادة تدوير ذلك الأثاث وتجديده وإصلاح الذي يحتاج للإصلاح قبل عرضه في السوق، وما سيتم بيعه سيكون بأسعار رمزية، وحصيلة المبيعات سنستخدمها لشراء أشياء أخرى.

وأضافت نتمنى التوفيق في هذا وقد بدأنا عن التنويه لذلك في المساجد والكنائس والاعلام وسنطبع عدد من اوراق الدعايا ليتم توزيعها في الاندية لتجميع اكبر عدد من الاثاث، ولو نجحت لافكرة النجاح الذي نتوقعه سنكرر تلك الفكرة في محافظات مختلفه على مدار السنة.