أوضح نائب وزير المالية للسياسات الضريبية "عمرو المنير"،إنه للمرة الأولى فى تاريخ الموازنة العامة للدولة يتم تحقيق الحصيلة الضريبية بزيادة عن المستهدف لعام 2016\2017 والذى كان 433 مليار جنيه بزيادة بنسبة 30% عن العام السابق، بسبب عدة قوانين منها تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة وقانون إنهاء المنازعات.

قال عمرو المنير، أن عجز الموازنة الكلى فى عام 2015 \ 2016 كان 12.5 % انخفض خلال 2016\2017 إلى 10.8%، متوقعًا وصول النسبة إلى 9% خلال عام 2017\2018، موضحًا أن العجز الأولى كان 3.5% خلال عام 2015 \ 2016 أصبح 1.5% خلال 2016 \ 2017 على أن يتم تحقيق فائض بمعدل 0.3 % خلال العام المالى 2017\2018، مشيرًا إلى أن المشروعات الاستثمارية فى مصر تحفز من خلال استقرار السياسات الضريبية، لافتًا أنه تم زيادة حجم تدفق الاستثمارات بعد قانون الاعفاءات الضريبية.

قال "أحمد كجوك" نائب وزير المالية أيضا، أن قانون ضريبة الاستثمار يحقق أهدافا محددة، ويتم إقرار الخاص الضريبي بنسبة من التكلفة الاستثمارية بنسبة تتراوح مابين 30% إلى 50% من مناطق إلى أخرى لتشجيع الاستثمارات الكبيرة والجريمة، مشيرا إلى أن الحوافز متعلقة بحجم الاستثمارات وطبيعته، حيث أكد على أنه كلما زادت التكلفة الاستثمارية زادت الاستثمارات، ذلك بالإضافة إلى زيادة الحوافز، موضحا أن الاستثمارات الذاتية لها مميزات ضخمة،وأن قانون ضريبة الاستثمار يحقق أهدافًا لتشجيع الاستثمارات بأقل خسارة فى الموازنة العامة.

وأكد "كجوك"، على أن سعر الضريبة فى مصر 22.5% مناسب مقارنة بالدول الأخرى، مشيرا الي أمله فى أن تتحول الضرائب من مصلحة حكومية إلى مؤسسات مالية خدمية تتطلب مجموعة من التعديلات لتحسين بيئة العمل للعاملين والممولين، موضحا أنه سيتم إعادة النظر فى قانون ضريبة الدخل ودراسته بشكل علمى، مشيراً أن الهدف من قانون الإجراءات الضريبية الموحدة يتمثل فى توحيد الإجراءات والفصل بين القوانين، بالإضافة إلى إجراءات موحدة تتعلق بالربط والطعن وغرامات التأخير.

وتحدث وزير المالية، عن مشكلة زيادة الإعفاء الضريبي، والتي يستفيد منها الأقل والأكثر دخلا، موضحًا أن نظام الائتمان الضريبي الممول من الأشخاص والشركات عندما يصل الى الحساب الضريبى يحصل الأقل دخلا على نسبة ويستفيد منها الأعلى دخلا طبقًا لمفهوم العدالة الاجتماعية وتحقيقا لمبدأ الضريبة التصاعدية، مضيفًا: "كل دولة لها نظام ضريبى يتفق مع الحجم الضريبى لها، ومصر كدولة لديها موارد تشجعها وتحفزها على الاستثمار".

أوضح "عماد سامى" رئيس مصلحة الضرائب، أن مصلحة الضرائب لديها خططًا وإجراءات جديدة لزيادة حصيلة الضرائب طبقًا لخطة وزارة المالية وأهمها العمل على ضم الاقتصاد غير الرسمى لمنظومة الضرائب.

قال رئيس مصلحة الضرائب، أن مصلحة الضرائب الضرائب تبذل جهودا كبيرة فى ملف التهرب الضريبى من خلال بدء عمليات الجرد ونقل الملفات الكبيرة للمأموريات المتخصصة، بالإضافة إلى حصر الملفات الأخرى وتحديث البيانات الخاصة بها.