التضخم الاقتصادي هو من أكبر الاصطلاحات الاقتصادية شيوعًا، غير أنه على الرغم من شيوع استخدام هذا المصطلح، فإنه لا يوجد اتفاق بين الاقتصاديين بشأن تعريفه، ويرجع ذلك إلى انقسام الرأي حول تحديد مفهوم التضخم، حيث يستخدم هذا الاصطلاح لوصف عدد من الحالات المختلفة مثل: الارتفاع المفرط في المستوى العام للأسعار أو تضخم الدخل النقدي أو عنصر من عناصر الدخل النقدي مثل الأجور أو الأرباح أو ارتفاع التكاليف أو الإفراط في خلق الأرصدة النقدية.

وقد أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين أن ارتفاع التضخم بالسوق المصري ليس ناتجًا عن زيادة قوة الطلب عن العرض، وإنما ناتج لظروف أخرى ناتجة عن ارتفاع تكاليف الانتاج والمواد الخام والتى فرضتها التعويم فى رفع الدولة للدولار من 8 جنيها الي 18 جنيها، وبالتالي فإن رفع أسعار العائد لن يؤدي إلى تراجع التضخم بل يفرض قيودا على المصانع والشركات وهو ما يساهم فى زيادة معدلات التضخم.

في وقت سابق، واصل البنك المركزي المصري مفاجآته خلال عام 2017 وقام برفع العائد مرة أخرى بمعدل 200 نقطة دفعة واحدة لتسجل الأسعار الحالية للإيداع والإقراض 18.75% و19.75% على التوالي، وارتفاع العملية الرئيسية للبنك المركزي لتسجل 19.25% وسعر الائتمان والخصم عند 19.25%.

قالت الدكتورة أماني مصطفى، رئيس قطاع التنمية الشاملة والمستدامة بالاتحاد العربي للمرأة المتخصصة، ان استقرار الوضع الاقتصادي، له مردود ايجابي.

وتابعت مصطفى، لـ"المواطن"، كل مشروع يحتاج إلى دراسة جدوى، وعدم وجود استقرار اقتصادي سينعكس بالسلب على الاستثمار، والمستثمر لا يستطيع المخاطرة.

وقال هانى توفيق، خبير أسواق المال، إن ارتفاع التضخم ناتج عن ارتفاع التكلفة، وتفشى البطالة والغلاء والركود وليس بسبب الانتعاش الاقتصادي وبالتالي فإن كبح جماح التضخم برفع العائد غير مجد، وتراجع الدولار خلال الفترة الأخيرة لن يخفض الأسعار نظرا لأنه ناتج عن حصيلة دولارات صناديق الاستثمار فى اذون الخزانة قصيرة الأجل وليس من خلال الموارد الدولارية.

وتابع هانى أبو الفتوح، الخبير الاقتصادى، أن مشكلة التضخم ترجع لارتفاع تكلفة عناصر الإنتاج وليس السيولة بالدرجة الأولى، وبالتالي فرفع الفائدة غير مجد لمحاربة التضخم.

وتابع، تاثير الفائدة المرتفعة على الودائع محدود في مكافحة التضخم حيث إن عدد عملاء البنوك في مصر 15 مليونا فى ظل أن عدد سكان مصر يزيد على 90 مليون نسبة كبيرة منهم يملكون أموالا لن تعرف طريقها إلى البنوك، وعلى الرغم من رفع سعر الفائدة يظل سعر الفائدة الحقيقي سالبا نظرا لارتفاع معدل التضخم أعلى من 30%.

واضاف أحمد سليم، مدير عام البنك العربي الأفريقي سابقا، قرار رفع أسعار الفائدة سيضر بالمناخ الاستثماري للدولة ويرفع من تكاليف الإقراض ويحارب الاستثمار فالمستثمر يضع أمواله فى البنوك أفضل من تدشين مشروعات وهو ما سيؤدي إلى قلة فرص العمل والإنتاج فى النهاية.