منيت مصر خلال الثلاثة أعوام الماضية بأعمال إرهابية استهدفت ضباط جيش وشرطة ومدنيين على المناطق الحدودية، شيئًا فشيئًا توسعت دائرة الاستهداف لتأخذ شكلًا طائفيًا، استهدف مدنيين مسيحيين في مصر، بعد تفجير كنيستين وحادثة دير المنيا، الذي تمت مهاجمته من قبل ملثمين، ما عدته الكنيسة المصرية خطرًا على المسيحيين داخل الكنائس.

"المواطن" يرصد تداعيات إعلان الكنيسة المصرية إلغاء المؤتمرات والمعسكرات الصيفية بحجة الظروف الأمنية، في السطور التالية.

تصريحات
في وقت سابق قال الكنائس القبطية المصرية أنها على وشك إلغاء كل الرحلات والمؤتمرات الصيفية السنوية حتى نهاية شهر أغسطس المقبل، لأول مرة منذ سنوات، تبعًا للحالة الأمنية في مصر ومواجهة التنظيمات الإرهابية.

وفي السياق ذاته صرح القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية، معلقًا على قرار الكنيسة: "من غير الملائم قيام الرحلات والاستمرار في تنظيم المؤتمرات في ظل الظروف الأمنية الحالية".

وأشار "حليم"، إلى وجود تنسيق كامل بين الكنيسة والأجهزة الأمنية، وأن ما حدث هو مجرد تدابير احترازية للحفاظ على شعب الكنيسة، ودون المساس بالأبرياء.

وتم إبلاغ نحو 18 رئيس مذهب، بالقرار خشية وقوع أعمال إرهابية تستهدف مدنيين.

تحليلات
وفي محاولة "المواطن" تكوين صورة واضحة للأزمة وتداعياتها، يتضح للمتابعين أن مصر شهدت خلال الفترة الأخيرة أعمال عنف، وكر وفر، خاصة تلك التي تدور في شمال وجنوب سيناء، ومواجهات الجيش مع التنظيمات الإرهابية هناك، حيث تدور دائرة الحرب بلا هوادة.

وتتخذ الأزمة هناك، ما تشكل في عقول من يتبعون هذه التنظيمات، حيث الكفر التكفيري، والوصاية على الآخر، ولم تكن مصر يوما قد شهدت عمليات من هذا النوع، أو احتقان طائفي، حتى فترة التسعينيات من القرن الماضي، والعصور الذهبية لانتشار الجماعات الإرهابية خاصة بعد اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات، والتي تفرخت عن فكر تنظيم الإخوان المسلمون، وجماعات التكفير والهجرة، وخلال هذه المرحلة، كانت المعارك تدور في مناطق حدودية وأوعر جبلية، لكنها ما لبثت أن تطورت في عقل التنظيمات، ومن يمولها، فبدأت في نشر الفكر المتطرف بين الشباب وتشكيل خلايا نائمة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد فيما يشبه عمليات الاستهداف وقائمة الاغتيالات، التي استهدفت الكثيرين من زج بأيديهم في معركة الإرهاب بين الدولة والتنظيمات المنتشرة.

وبدأ استهداف الكنائس، حيث اتخذ العدوان شكلًا أكثر جرأة ووقاحة، ومثل تحد واضح لهيبة الدولة المصرية، وحرمة الرعايا المسيحيين الذين يقطنون جنبًا إلى جنب مع مسلمين آخرين، في وطن واحد، لم تقم فيه التفرقة على أسس طائفية.

وتنقسم هذه الجماعات إلي ثلاثة أقسام على رأسها "الجماعات السلفية" وهي جماعات منتشرة بطول سيناء وعرضها وينتهج أعضاؤها منهجًا سلميًا لا يميل إلى العنف، بالإضافة إلى "الجماعات الجهادية" التي ترفع راية الجهاد في وجه إسرائيل ومعظم هذه الجماعات مرتبط فكريًا أو تنظيميًا بجماعات جهادية فلسطينية، وهي تتبني أفكار تنظيم القاعدة لكنها لا تتصل بها تنظيميًا وتقترب أفكار هذه الجماعات من فكر الجماعة الإسلامية فيما يخص الجهاد باعتباره الفريضة الغائبة عن حياة المسلمين، وتنتشر معظم الجماعات الجهادية في منطقة الشريط الحدودي، خاصة مدينتي رفح والشيخ زويد، وفي منطقة الوسط.

فضلًا عن "الجماعات التكفيرية"، وتقوم أفكارها على تكفير جنود وضباط الشرطة والجيش بشكل واضح، باعتبارهم جنود الحاكم الكافر، وأدواته لتوطيد حكمه المخالف للدين والشريعة، حسب أفكارهم الجهادية السلفية.

وقد استهدفت هذه التنظيمات بتعدد أسمائها وألقابها، كثيرًا من المسيحيين المدنيين خلال مطلع العام 2017 حيث تفجيرات الكنيسة البطرسية وكنيسة مار جرجس بطنطا وكنيسة الإسكندرية، وعددًا من أعمال أخرى تمثلت في ذبح أقباط العريش ثم قرار الحكومة بتهجيرهم ثم حادث حافلة المنيا الذي استهدق حافلة كانت متوجهة إلى أحد الأديرة بمحافظة المنيا.

وحذر خبراء من تصاعد وتيرة الهجوم، وتواصل الاعتداءات على المقدسات المسيحية واستهداف مدنيين، ما سيتعبر شوكة في ظهر الدولة المصرية.

وثمن هؤلاء قرار الكنيسة، تبعًا لأنه يقطع الطريق على التنظيمات الإرهابية ويشكل حركتها ولو لفترة من الزمن، تتيح جمع أكبر قدر من المعلومات عن هؤلاء، ومداهمة أوكارهم.