"النيل شريان " لذلك يتنازع عليه كل دول حوض النيل وخاصة النزاعات الأخيرة التي شهدتها مصر والسودان وأثيوبيا حول سد النهضة وهل يؤثر سد النهضة على حصة مصر من مياه نهر النيل والطاقة الكهربائية هذا ما يرصده "المواطن" في السطور التالية .

قام المتحدث باسم وزارة الري المصرية ،حسام الإمام، بنفي بدء إثيوبيا في ملء خزان سد النهضة بعد ظهور بحيرة أمام السد مليئة بالمياه، موضحًا أن هناك فيضان النيل الأزرق والذي يبدأ من شهر يونيو ويستمر حتى أواخر سبتمبر سنويًا، ولكن هذا العام مستوى ارتفاع السد هو من أدى لظهور تلك البحيرة أمامه.

وأكد أن البحيرة موجودة منذ العام الماضي ولكن اتسعت حجمها نتيجة زيادة حجم الإنشاءات في سد النهضة، موضحًا أن تلك البحيرة تختفي بعد انتهاء الفيضانات ولكن تلك البحيرة لا تؤثر على حصة مصر من المياه، كما أن عملية الملء في سد النهضة لم تبدأ بعد، ولن يتم ملئ إلا بعد بالتوافق مع جميع دول حوض النيل وفقًا لإعلان المبادئ.

وأشار رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، قائلًا إن عرض الجزء الأوسط من جسم السد يبلغ حوالي 130 مترًا، وقد ازداد ارتفاعا قليلًا عن العام بحوالي 10 أمتار، ليبلغ حوالى 40 مترًا، وهو ما أدى إلى زيادة كمية المياه المحجوزة أمام السد نسبيًا عن العام الماضي.

ويعد هذا الجزء الأوسط يقع بين جانبي السد، الذي وصل ارتفاعها إلى حوالى 100 متر، ونظرًا لغزارة الأمطار في أشهر (يوليو - أغسطس - سبتمبر) التي تهطل في حوض النيل الأزرق، فإن مياه النيل الأزرق تفيض من أعلى الجزء الأوسط من جسم السد - لعدم اكتمال ارتفاعها- بالإضافة إلى جزء آخر من المياه يمر "كالمعتاد" من خلال الفتحات الأربعة السفلى الواقعة في الجانب الغربي من السد.

فلا يوجد إمكانية إقامة أي إنشاءات خرسانية في الجزء الأوسط طوال أشهر هطول الأمطار الثلاثة؛ نظرًا لعنفوان الفيضان، واندفاع المياه من أعلى هذا الجزء الأوسط الذي لم يكتمل.

كما أن هناك استمرار في أعمال تعلية باقي جسم السد؛ لأنها على مستويات أعلى من منسوب مياه الفيضان، قائلًا: "من هنا يتأكد عدم إمكانية تخزين مياه الفيضان هذا العام".

ولفت شراقي ، أن ذلك يعطي فرصة لكى تتوافق كل من (مصر - السودان - إثيوبيا) على إتمام دراسات سد النهضة، والتي كان محددًا لها 11 شهرًا لإتمامها، والتي كان من المقرر انتهائها في أغسطس 2017، إلا أن تعثر المفاوضات حول سد النهضة حال دون إتمام أي شيء يذكر من الدراسات حتى الآن.

وقال "شراقي": "خير فعلت إثيوبيا"، في إشارة إلى عدم الانتهاء من إغلاق الجزء الأوسط من السد بنفس ارتفاع الجانبين خلال العامين الماضيين، مؤكدًا أنه كان في استطاعتها ذلك، خاصة وأنه جزء خرساني مصمت، لا يوجد به فتحات أو توربينات أو أعمال هندسية معقدة، وأرجع ذلك، إلى أسباب فنية -على الأرجح- حتى يتم تعلية جسم السد بأكبر قدر ممكن، ليصل إلى الارتفاع المطلوب البالغ 145 مترًا دون وجود عائق مائي نتيجة تخزين المياه أمام السد.

وأكد شراقي ، أن عدم إغلاق إثيوبيا للجزء الأوسط من السد، وعدم تخزين المياه خلال العامين الماضيين، قد يكون بسبب عدم رغبة أديس أبابا في زيادة التوتر والاحتقان مع مصر في هذه المرحلة؛ لأن التخزين قبل الاتفاق على عدد سنوات الملء، أو انتهاء الدراسات، يعنى عدم جدوى المفاوضات، وإلغاء ونسف اتفاق مبادئ سد النهضة، الذي ينص في أحد بنوده على التعاون في الملء الأول وإدارة السد.

كما أن ما يساعد على زيادة سعة الخزان سد النهضة إلى 74 مليار م3، لأن متوسط ارتفاع السد - ماعدا الجزء الأوسط- بلغ حوالى 100 متر، ويتبقى 45 مترًا لاكتماله، بالإضافة إلى الجزء الأوسط، وممر لتدفق المياه غرب السد الرئيس، والانتهاء من السد المُكمل الذى يبعد 5 كم عن السد الرئيسي، ويبلغ طوله 5 كم، وارتفاعه 50 مترًا، وهو سد ركامي صخري تغلفه الخرسانة.

ومن المتوقع ، أن تبدأ إثيوبيا افتتاح المرحلة الأولى العام القادم، موصيًا بأنه حتى العام القادم يجب على مصر تكثيف جهودها للاتفاق على تنفيذ الدراسات الفنية، وتحديد آلية التعاون في الملء الأول بأسرع وقت، دون انتظار الانتهاء من الدراسات، التي سوف تستغرق عامًا على الأقل إذا بدأت الآن.

وعن البحيرة المؤقته التي ظهرت أمام السد بسبب الفيضان فهي بسيطة مقارنة بالسعة التخزينية التي أعلنت عنها إثيوبيا لبحيرة السد، حيث أن كمية المياه بالبحيرة والبالغة 250 مليون م3 تقريبًا غير مؤثرة على مصر، ومشيرًا إلى أن مصر تصرف في مواسم الري من خلف السد العالي ما يتساوى مع هذه الكمية وقد تزداد قليلًا.

كما أن هناك قدرة لإثيوبيا على توليد الكهرباء من التوربينين المنخفضين بجسم السد، باستغلال كمية المياه الموجودة بالبحيرة المؤقتة حاليًا، تستطيع إثيوبيا تشغيلها، ولكنهما لن يعملا بكامل طاقتهما، لافتا إلى أن تشغيلهما حاليًا سيعد بمثابة تشجيع معنوي من الحكومة الإثيوبية لمواطنيها.

من المؤكد أن موضوع سد النهضة سيكون على رأس أجندة القمة، متابعة المحادثات الثلاثية بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا للاتفاق على المكتب الفنى المسئول عن إجراء الدراسات المتعلقة بتأثيرات السد، وبعد لأى وعنت كبيرين من الجانب الإثيوبى تم الاتفاق على المكتب الفرنسى. وهو المكتب الذى اشتكى منذ بضعة أشهر من أن إثيوبيا تقدم معلومات ناقصة عن السد، وترفض تصويره بالقمر الصناعى، وأن هذا التعنت الإثيوبى يمكن أن يُعرقل المكتب عن أداء مهمته.

فنحن نقف أمام دولة تفعل ما تريد، وتقدم من المعلومات ما يوافق هواها، وتحجب ما ترى أن من مصلحتها حجبه. وكل ما نسمعه عن المرحلة التى وصل إليها السد حالياً هى مجرد تكهنات، ويبدو أن إثيوبيا قررت أن تفاجئ دول حوض النيل ودول العالم بالسد، وقد بدأت فى مرحلة مليئة خلال المدة الزمنية التى تقررها، دون اكتراث بالتأثيرات السلبية لذلك على مصر.

ومع توارد الأنباء غير المؤكدة عن بدء إثيوبيا التخزين التجريبى لسد النهضة، تلجأ أديس أبابا لأسلوب المراوغة لكسب مزيد من الوقت وتعطيل اجتماعات اللجنة الفنية لمناقشة التقرير الاستهلالى الذى قدمه المكتب الاستشارى المكلف من الدول الثلاث بمراجعة دراسات سد النهضة «بى.آر.إل» ومساعده «أرتيليا»، وسبق أن طلبت مصر عقد اجتماع عاجل للجنة الفنية الثلاثية على المستوى الوزارى، وحتى هذه اللحظات لم يتم الاتفاق على موعد محدد لعقد هذا الاجتماع.

كما أن هذه التساؤلات تبرز حول الخطوة القادمة التى ستلجأ إليها القاهرة لدفع أديس أبابا لعدم تعطيل عقد اجتماع اللجنة الفنية، والالتزام بتنفيذ اتفاق إعلان المبادئ الذى وقعه الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس الوزراء الإثيوبى هيلى ماريام ديسالين والرئيس السودانى عمر البشير فى العاصمة السودانية الخرطوم فى مارس 2015، والذى يؤكد فى أحد بنوده أن الدول الثلاث سوف تتخذ كل الإجراءات المناسبة لتجنب التسبب فى ضرر ذى شأن خلال استخدامها النيل الأزرق/ النهر الرئيسى، كما يؤكد الإعلان بكل وضوح ضرورة الالتزام بنتائج الدراسات الخاصة بتأثيرات السد المحتملة على دولتى المصب لتحديد فترة ملء خزان السد وأسلوب تشغيله سنويا.

واتجه وزير الموارد المائية ، الدكتور محمد عبد العاطي، إلى جمهوريتى تنزانيا وكينيا لبحث سبل تطوير التعاون الثنائي ومتابعة سير تنفيذ بعض المشروعات التي تمت مؤخرًا، وذلك فى إطار تعزيز العلاقات المصرية مع دول حوض النيل.

وبدأ "عبد العاطى"، بزيارة تنزانيا حيث ألتقى بوزير المياه والري التنزاني لإجراء المباحثات حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال الموارد المائية ومناقشة القضايا المشتركة، كما يقوم بزيارة جزيرة زنجبار وعقد لقاء مع الوزراء المعنيين بملف المياه.

ولبى عبد العاطي ، دعوة وزير المياه والري التنزاني تقديرًا للدور الذي تقوم به مصر فى مجال الدعم الفني وتمويل وتنفيذ مشروعات التعاون الثنائي بين البلدين، والذى تمثل بوضوح فيما قامت به وزارة الموارد المائية والري المصرية من تنفيذ لمشروعات حفر آبار جوفية لتوفير مياه الشرب النقية فى المناطق المحرومة من المياه.

كما تم تنفيذ هذا المشروع فى إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة المياه والري بتنزانيا فى ديسمبر 2009, والتي تشمل حفر الآبار الجوفية بغرض توفير المياه الصالحة للشرب لخدمة المواطنين المعزولين فى المناطق المحرومة التي تعد الأكثر فقرًا فى الأقاليم الجافة بتنزانيا, بالإضافة الى التدريب وبناء القدرات.

كما تأكد الحكومة المصرية أن إثيوبيا أكدت لها التزامها باتفاق إعلان المبادئ الثلاثي الموقع بين مصر والسودان واثيوبيا والتعاون من أجل استكمال المسار الفني الثلاثي بشأن بناء سد النهضة الأثيوبي والانتهاء من الدراسات الخاصة به في موعدها. جاء ذلك في لقاء لوزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الإثيوبي وركنا غيبيو على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي بأديس أبابا، بحسب المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد.

وعلى الجانب الأخر أكدت وزارة الخارجية الإثيوبية إن البلدين اتفقا في اللقاء على توطيد العلاقات الثنائية بينهما في كل الجوانب وتعزيز التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك. وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية إن شكري شدد على الاهتمام الكبير الذي توليه القاهرة إزاء ضرورة إتمام المسار الفني الخاص بدراسة بناء السد من دون أي تأخير.

وأكد الوزير المصري أن بلده هو الطرف الرئيسي الذي يمكن أن يتضرر من استكمال بناء سد النهضة الإثيوبي وبدء تشغيله من دون أخذ الاعتبارات المصرية بعين الاعتبار.

وأن شكري جدد طلب وزير الموارد المائية والري المصري بعقد اجتماع فوري للجنة الفنية الثلاثية على المستوى الوزاري بين مصر وإثيوبيا والسودان لضمان السير قدما في إعداد الدراسات المتعلقة ببناء السد وفقا للإطار الزمني المتفق عليه.