استغاث السياسي هاني عبدالمجيد، برئيس الجمهورية، من تعنت مسؤولى النظام المصرفي في مصر، مع المواطنين فيما يختص بأزمة الإسكان الاجتماعي، بعد أن رفضت بعض البنوك تسليم بعض المواطنين لوحداتهم السكنية في مدن عدة، بعد عامين من تسديدهم للأقساط، داعيا الرئيس بالتحقيق في "تلاعب البنوك" في هذه القضية الخطرة التي تمس مستقبل ملايين الشباب في مصر، خاصة أنهم يعانون من ارتفاع الإيجارات ويعيشون على أمل استلام الوحدات السكنية لمزيد من الاستقرار والطمانية.

وأضاف، أن البنوك المصرية عمدت تجاهل فحص أوراق واشتراطات قبول المواطنين لتسليمهم شقق الإسكان الاجتماعي، عمدا لتشغيل أموالهم واستثمارها، لتأتي بعد عامين وتخبرهم بسحب أموالهم لعدم انطباق الشروط عليهم، ويأتي هذا بعد موجة قرارات الإصلاح الاقتصادي التي ترتب عليها ارتفاع أسعار العقارات والأراضي، وتسائل "هل يحق للبنوك أن تسلب الشباب أموالهم وأقواتهم في سبيل مصالح ضيقة للبنوك الرأسمالية؟، وما هو سر تسليم بعض من هؤلاء لوحداتهم؟، واستبعاد البعض الآخر، فهل للوساطة والمحسوبية علاقة بالموضوع".

وأكد، أن بعض ممن تسلموا وحداتهم باعوها فورا لآخرين، ولم يستفيدوا منها على الإطلاق، فهل يمكن للحكومة أن تعيد لهؤلاء الشباب حقوقهم، وهل ستنجو هذه البنوك بفعلتها، خاصة وأن خدمة العملاء بهذه البنوك قالت للشباب المرفوضين حاليا: "استمروا في دفع الأقساط".

وطالب "عبدالمجيد"، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنفيذ وعده للمواطنين بشكل عام وللشباب بشكل خاص، بأن كل من سيتقدم للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي سيحصل عليها، حتى وإن كان لاحقا.

يذكر، أن عدد من البنوك رفضت تسليم بعض الشباب شقق إسكان اجتماعي، بدعوى عدم انطباق الشروط عليهم، وذلك بعد عامين من بدء تسديدهم لأقساط الشقق.