ما يقرب من 2000 طالب حصلوا على الثانوية العامة من السودان ولم يتم قبولهم إلى الآن، فعندما طلبوا الإلتحاق بالجامعات الحكومية رفضت وزارة التربية والتعليم الاعتراف بالشهادات الثانوية العامة السوداينة الذي حصلوا عليها، على الرغم من أنها موثقة من قبل الخارجية والسفارة بالسودان ومصر، وذلك وفقًا لما قاله عمر ماجد يوسف أحد الحاصلين على الشهادة الثانوية السودانية عام 2016.

و يروي عمر المقيم بكفر الشيخ، أنه كان يدرس بمدرسة ثانوي أزهري بكفر الشيخ، فدوم كان يشغل باله أنه عقب الانتهاء من المرحلة الثانوية سوف يلتحق بجامعة الأزهر بالقاهرة، وهذا يجعله يتنقل من كفر الشيخ إلى القاهرة أو يقيم بالقاهرة ويبتعد عن أسرته، وهو لم يتحمل أعباء هذا الأمر، فلجأ لحصول على الثانوية العامة من السودان، بجانب أنه كان على علاقة بأصدقاء حصلوا على الثانوية العامة من السودان والتحقوا بكليات القمة، قائلًا إن الثانوية السودانية منتشرة بكفر الشيخ، والسبب يعود إلى أن كفر الشيخ بها العديد من مكاتب سفر وسماسرة الثانوية السودانية، وبها العديد من السماسرة الذين يجلبون أكبر عدد من الطلاب للسفر بالخارج.

وأضاف "أنا ذهبت إلى السودان يوم 302 وقمت بخوض الامتحانات وحصلت على الشهادة وقمت بالعودة يوم 283، وحصلت على مجموعة 85%، وعلى الرغم من ذلك لم ألتحق بالتنسيق الجامعات الحكومية المصرية بسبب أن وزارة التعليم العالي اشترطت أن من يلتحق بتنسيق الجامعات الحكومية من المغتربين يكون قام بالإقامة بالخارج ما يقرب من 6 أشهر، بحيث أن تكون الإقامة منذ شهر 10 وحتى شهر 4 فمن يسافر يوم 111 لم يلتحق بالجامعات الحكومية، وهذا الشرط تم تطبيقه منذ عام 2011".

وأكد أنه عندما احتجت الطلاب قاموا بالموافقة عليهم بعام 2011، وبعام 2013، وقام العديد من الطلاب الحاصلين على الثانوية السودانية ايضًا برفع دعوة قضائية ضد وزير التعليم العالي وتم قبول القضية وقاموا بالالتحاق بكليات القمة، ولكن عام 2016 اختلف الأمر فالقضاء ظل يؤجل في قبول الدعوة القضائية لمدة 8 أشهر بدون أبداء أسباب، على الرغم من أن الأمر لم يختلف عن الأعوام الماضية، فأنا قمت بالسفر من خلال سمسار بمقابل مادي 30 ألف جنيهًا، مشيرًا إلى أن السماسرة يحصلون على حد أدنى 20 ألف جنيهًا، وأعلى مبلغ 50 ألف جنيه".

وقال محمد مصطفى البالغ من العمر 20 عام انا بقالي 3 سنوات منتظر ادخل الجامعة ولسه لحد دلوقتي مدخلناش كليات انا وكتير من أصحابي، مضيفًا "حصلت على الثانوية الأزهرية بمجموع قليل مما دفعني انا وأسرتي للسفر إلى السودان لإعادة العام مرة أخرى حتى أُحسن مجموعي وادخل الكلية التي طالما حلمت بها، وهي كلية الهندسة وبالفعل سافرت وامحنت ونجحت بمجموع 65% ورجعت إلى مصر وكل أملي إنى سأدخل الهندسة أخيرًا، ولكن فاجأني صدمة عدم قبول شهادتي بالتربية والتعليم مما أثار لدى مشاعر الحزن والاكتئاب فلم أسافر كل هذا من أجل أن أرفض في بلدي مما اضطرني إلى رفع قضية في محاولة الوصول لحل لقبولي بالكليات المصرية، وقد أخذت القضية تأجيلات كثيرة وتم رفضها في آخر جلسة ولكن المحامي الخاص سوف يستأنف القضيه ويطعن في الحكم ومازلت انتظر حلمي الذي لم يكمل بعد".

وكما ذكر أحمد البكري أيضًا المقيم بالهرم وأحد الحاصلين على الثانوية السودانية، قائلًا: "انا حصلت على المرحلة الأولى والثانية من مصر والمرحلة الثالثة فقط هي الذي حصلت عليها من السودان، فشرط الثانوية العامة بالسودان أكون تجاوزت عام 17 عامًا، وقمت بالإقامة بالسودان لمدة شهرين وحصلت على مجموع 64%، ومن المفترض أن يتم رفع المجموع بمصر ليصبح على سبيل المثال 85% والتنسيق هو من يحدد المجموع الخاص بنا، بمعنى أن التنسيق يحدد أنه يريد هذا العام 400 مغترب من جميع دول العالم، ونحصل على ملف الرغبات ونقوم بتدوين ما يقرب من 20 رغبة بداية من أعلى الرغبات إلى الأقل، فهم يشاهدون احتياج كليه إعلام هذا العام من المغتربين فمن الممكن أن ألتحق بكلية إعلام بمجموع 64% وهذا حدث مع أشقائي بالأعوام الماضية، ولهذا السبب جعل العديد من الشباب يلجئون لحصول على الثانوية العامة من السودان حتى يلتحقون بالدراسة في كليات القمة، فقاموا بتحديد أن تنسيق المغتربين 400 طالب فقط، على الرغم من أن الحاصلين على الثانوية من السودان فقط عام 2016 ما يقرب من 2000 طالب والمؤجلين من العام الماضي، فبات يتم تأجيل القضية لمدة 8 شهور بدون ابداء أسباب على الرغم من أن الشهادات موثقة من قبل وزارة الخارجية والسفارة السودانية وبمصر والسودان.

واستكمل قائلًا مستقبلي أراه يضيع أمامي فوزير التعليم العالي يضع شروط ليس لها محل بالقوانين فليس هناك قانون ينص على الجلوس لمدة 6 أشهر بالسودان، وليس هناك قانون ينص ايضًا على الحصول على 400 طالب مغترب من كل دول العالم.

وصرح المحامي عزت عبد الحميد، أنه منذ عام 2007 والطلاب المصريين باتوا يحصلون على الثانوية العامة من السودان، وكل عام أقوم برفع الدعوة والطعن بشروط وزير التعليم العالي الذي ليس هناك قانون ينص على الإقامة او تقليص عدد المغتربين وحينها نكسب القضية ويلتحقون بالجامعات، وهذا العام وعقب تأجيل 8 أشهر بدون إبداء أسباب، وهذا مخالف للقانون، بجانب أن التعليم العالي ليس لديها ما يسند إليه لتعليق مصير ما يقرب من 2000 طالب وضياع مستقبلهم.

والجدير بالذكر ما قاله الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الإعلامي لوزارة التعليم العالي، قال إن الثانوية السودانية الصداع الدائم لوزير التعليم العالي، فإدارة الجامعات العامة صدرت قرار بأن لم يقبل أحد من الحاصلين على الثانوية السودانية إلا من أقام لمدة 6 شهور فقط بالسودان وقام بالسفر الذي حددته الوزارة، ولم يمكن التعلق أيضًا على أحكام القضايا، ونحن ننتظر طعون الـ2000 طالب الحاصلين على الثانوية السودانية.