قال السراج خلال مقابلة خاصة مع إحدى الوكالات العالمية ،إن الأرقام المحجوز عليها هي تقريبا 67 مليار دولار، ضمنها ودائع تابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار، وودائع تابعة للمصرف المركزي".

وقال السرّاج: "طبعا نحن عندما نتحدث عن هذه الأموال، فإن هناك أموال مهربة وأموال منهوبة، وكذلك هناك أموال مجمدة، الأموال المجمدة طبعا هي ودائع معروفة باسم الدولة الليبية ومعروفة أماكنها وهي ليست أموال مهرّبة، لكن ربما تكون هناك أموال سرقت في عهود سياسية سابقة يتم ملاحقتها ومتابعتها".

وأضاف: "نحن لم نطلب فك تجميد هذه الأموال، طلبنا في الفترة الأخيرة مساعدتنا في إعادة إدارة هذه الأموال بطريقة أفضل، لأن طريقة إدارتها أصبحت تكبد الدولة الليبية خسائر تتجاوز المليار دولار سنويا، وهي في الحقيقة خسائر للدولة الليبية لا ينبغي أن تكون.. يجب إعطاء الإذن للدولة الليبية لإعادة إدارتها وليس فك التجميد أو سحب هذه الأموال المجمدة".

وحول عدم المطالبة بها قال السرّاج: "لهذا السبب نحن نتحدث عن ضرورة عودة الأمن والاستقرار إلى ليبيا حتى نتحدث عن دولة واحدة يمكن من خلالها استعادة أموالها بالكامل ويستفيد منها كل الليبيين في وضع آمن ومستقر".