نقلت رويترز عن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الجمعة أنها أبقت تصنيفها "العالي المخاطر" للديون السيادية التركية دون تغيير مستندة إلى التوترات السياسية والجيوسياسية، بالإضافة إلى الحوافز الاقتصادية التي قد تضعف الأداء المالي للبلاد هذا العام.
وكانت فيتش خفضت في يناير تصنيفها لتركيا إلى"‭BB+‬" من "‭BBB-‬" في تعبير عن المخاوف بشأن عدم الأمن السياسي بعد انقلاب فاشل في العام الماضي. والتصنيف الأخير هو أقل تصنيف ائتماني يشجع على الاستثمار.

كما أكدت الوكالة الجمعة نظرتها المستقبلية لتركيا عند "مستقرة".