تلجأ السلطات البورمية إلى "الأساليب نفسها" لقمع المواطنين كتلك التى كان يستخدمها المجلس العسكرى الذى حل نفسه فى 2011، كما أكدت الجمعة المقررة الخاصة للأمم المتحدة التى طالبت بأن تسمح الحكومة للأمم المتحدة بالتحقيق فى مصير أقلية الروهينجا المسلمة.
ومنذ أكتوبر الماضى فر أكثر من 70 ألفا من الروهينجا إلى بنغلادش فى أعقاب حملة القمع التى أطلقها الجيش البورمى بعد الهجمات الدامية على مواقع حدودية التى نفذها ناشطون ينتمون إلى الروهينجا.
ودام الهجوم الذى شنه الجيش لأشهر وأدى بحسب المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى "تطهير إثني" و"على الأرجح" إلى جرائم ضد الإنسانية.
وترفض الحكومة البورمية وفى مقدمها المعارضة السابقة اونغ سان سو تشى اتهامات الأمم المتحدة وعرض إرسال بعثة تحقيق أممية حول التجاوزات ضد الروهينجا المنسوبة إلى الجيش.
والجمعة طلبت يانغهى لى المقررة الخاصة فى الأمم المتحدة لبورما الحكومة "بحزم" بالسماح بهذه المهمة، وقالت إن قوات الشرطة والجيش لا تزال ترهب الذين يتجرأون على انتقاد انتهاك حقوقهم تماما كما كان يفعل المجلس العسكرى.
وقالت يانغهى لى خلال مؤتمر صحفى فى رانغون بعد زيارة للبلاد دامت 12 يوما "على أن أقول إن أملى خاب،لأننى أرى أن الأساليب التى كانت تستخدمها الحكومة السابقة لا تزال سارية".
وأضافت: "فى عهد ولى كان المدافعون عن حقوق الإنسان والصحافيون والمدنيون ملاحقين ومراقبين ويخضعون للاستجواب. وكل ذلك يستمر".