مجلس النواب ينتهي من مناقشة الموازنة العامة قبل أول يوليو
الأربعاء 15/يونيو/2016 - 06:19 م
صرح رئيس لجنة الشئون العربية عضو اللجنة العامة بمجلس النواب سعد الجمال بأن اللجنة قررت، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، الانتهاء من مشروع قانون الموازنة العامة للدولة قبل الأول من يوليو المقبل، على أن تبدأ المناقشات في الـ26 من يونيو المقبل بعد عودة المجلس للانعقاد.
وقال الجمال - في تصريحات للمحررين البرلمانيين على هامش اجتماع اللجنة العامة - إنه تم التوافق على عدد من الضوابط الخاصة بالحديث أثناء مناقشة الموازنة العامة للدولة، بحيث يتحدث رئيس كل هيئة برلمانية دون حديث باقي الأعضاء، وأيضا حديث رئيس كل لجنة نوعية دون حديث باقى الأعضاء، مشيرا إلى أن هذه الضوابط من شأنها أن تنهي مناقشات المجلس على وجه السرعة دون أي تأخر مع إعطاء الفرصة لجميع الأعضاء للحديث.
وحول ما تردد بشأن عدم دستورية بعض بنود الموازنة التي اشترط الدستور وضع نسب محددة لها مثل التعليم والصحة والبحث العلمي قال الجمال "هذه ليست عدم دستورية أو دستورية فالحديث ليس من هذا القبيل ولكن الأمر في قدرة أو عدم قدرة للتحقق خلال هذه الآونة"، مشيرا إلى أن رئيس لجنة الخطة والموازنة طرح ما توصل إليه بشأن هذا الأمر في أن تنقل تبعية مستشفيات القوات المسلحة والأزهر لوزارة الصحة، وأيضا المراكز البحثية لوزارة التعليم والبحث العلمي، والتي من شأنها تتغلب على النسب المطلوبة وفق الدستور.
ولفت إلى أن ظروف الدولة المصرية تحتاج إلى تكامل جميع المؤسسات مع بعضها البعض، ووضع رؤى إيجابية من شأنها التغلب على أي إشكاليات تواجه الدولة المصرية، مطالبا الجميع بالتفريق بين عدم الدستورية للموازنة، وبين عدم الإمكانية للدولة في توفير ما طلبه الدستور.
من جانبه، قال معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان، إنه تم الاتفاق على تكثيف عمل المجلس خلال مناقشة الموازنة بالجلسات العامة، على أن يعقد البرلمان جلستان كل يوم، الأولى قبل الفطار والثانية بعد الفطار.
وأوضح أن هناك موعدا إلزاميا بالدستور لإقرار الموازنة، وهو ما يلزم البرلمان بالانتهاء من المناقشات قبل ذلك الموعد.
وقال الجمال - في تصريحات للمحررين البرلمانيين على هامش اجتماع اللجنة العامة - إنه تم التوافق على عدد من الضوابط الخاصة بالحديث أثناء مناقشة الموازنة العامة للدولة، بحيث يتحدث رئيس كل هيئة برلمانية دون حديث باقي الأعضاء، وأيضا حديث رئيس كل لجنة نوعية دون حديث باقى الأعضاء، مشيرا إلى أن هذه الضوابط من شأنها أن تنهي مناقشات المجلس على وجه السرعة دون أي تأخر مع إعطاء الفرصة لجميع الأعضاء للحديث.
وحول ما تردد بشأن عدم دستورية بعض بنود الموازنة التي اشترط الدستور وضع نسب محددة لها مثل التعليم والصحة والبحث العلمي قال الجمال "هذه ليست عدم دستورية أو دستورية فالحديث ليس من هذا القبيل ولكن الأمر في قدرة أو عدم قدرة للتحقق خلال هذه الآونة"، مشيرا إلى أن رئيس لجنة الخطة والموازنة طرح ما توصل إليه بشأن هذا الأمر في أن تنقل تبعية مستشفيات القوات المسلحة والأزهر لوزارة الصحة، وأيضا المراكز البحثية لوزارة التعليم والبحث العلمي، والتي من شأنها تتغلب على النسب المطلوبة وفق الدستور.
ولفت إلى أن ظروف الدولة المصرية تحتاج إلى تكامل جميع المؤسسات مع بعضها البعض، ووضع رؤى إيجابية من شأنها التغلب على أي إشكاليات تواجه الدولة المصرية، مطالبا الجميع بالتفريق بين عدم الدستورية للموازنة، وبين عدم الإمكانية للدولة في توفير ما طلبه الدستور.
من جانبه، قال معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان، إنه تم الاتفاق على تكثيف عمل المجلس خلال مناقشة الموازنة بالجلسات العامة، على أن يعقد البرلمان جلستان كل يوم، الأولى قبل الفطار والثانية بعد الفطار.
وأوضح أن هناك موعدا إلزاميا بالدستور لإقرار الموازنة، وهو ما يلزم البرلمان بالانتهاء من المناقشات قبل ذلك الموعد.
