ومن جانبه عقب خبير اقتصادى على أهم نقاط فى قانون البنوك الجديد، مشيُرا إلى أن القانون يزيد من الصلاحيات الرقابية للبنك المركزى لتضم بجانب الجهاز المصرفى كلا من شركات الصرافة، وتحويل الأموال، وشركات ضمان مخاطر الائتمان، وجهات منح الائتمان، وإلخ، بالإضافة إلى الشركات والجهات العاملة فى مجال نظم وخدمات الدفع، ويهدف إلى مكافحة تهريب وغسيل الأموال.