مؤخرًا، تفاقمت أزمة سد النهضة، بين دول المنبع ودول المصب، بشأن استمرار نقص مياه الري في دول المصب، وعلى التوازي، تجري مناقشة قضية الدعم، والمنحنى الذي يسلكه الاقتصاد المصري، للتعافي من الأزمة الاقتصادية الطاحنة، وأزمات اقتصادية أخرى، ناقشتها "المواطن" في حوار مع الخبير الاقتصادي أبو بكر الديب، في السطور التالية.

بداية؛ كيف تري برنامج الحكومة، لدعم الاقتصاد المصري؟

لدي الحكومة برنامج واضح لرفع الدعم خلال 5 سنوات حيث قال رئيس الوزراء خلال تصريحات صحفية سابقة، أن هناك برنامجا واضحا لرفع الدعم عن الطاقة على 5 سنوات، ولم يكن هناك طريق آخر للتوقف عن هذا البرنامج منذ 2014، لأن النتائج كانت ستكون صعبة، لافتًا إلى أن الإصلاح يحتاج فترة حتى تتحقق نتائجه.

هل تتوقع ارتفاع في مستويات البطالة؟

بالتأكيد ستزيد نسب البطالة والتضخم والفقر والغلاء.

برأيك؛ كيف تشجع الحكومة الاستثمارات الأجنبية في مصر؟

يمكن للحكومة تبني روشتة اقتصادية، ذات نتائج سريعة لمعالجة مشكلات الاقتصاد وخاصة البطالة، حيث يمكنها توفير 5 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

أهم بنود هذه الروشتة أو الخطة، هي دعم وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فهي كلمة السر في تنمية الاقتصاد الوطني، وتحقيق التوازن الاجتماعي، وتوفير فرص العمل، والحد من الفقر والبطالة، وإنقاذ الجنيه من موجة الهبوط أمام الدولار.

المشروعات الصغيرة في الولايات المتحدة، تشكل 97% من إجمالي المشروعات الأمريكية، وتساهم في حوالي 34% من ناتج القومي الإجمالي الأمريكي، وتساهم في خلق 58% من إجمالي فرص العمل المتاحة في أمريكا، وفي كندا تساهم في توفير 33% وفي اليابان 55.7% والفلبين 74% وإندونيسيا 88% وكوريا الجنوبية 35%.

وأطالب الحكومة بعدة إجراءات لتوفير السيولة من النقد الأجنبي، وذلك بزيادة الاعتماد على المكون المحلى في الصناعة، بدلا من الاستيراد، وتطبيق برنامج إصلاح اقتصادي يقبله الرأي العام، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة غير التمويلية، وتسهيل إجراءاتها وتراخيصها، وإزالة معوقات تكلفة الضرائب والجمارك.

كخبير اقتصادي، إلام تفتقد السوق المصرية، حتى تكون أحد الأسواق الأكثر كفاءة في المنطقة؟

السوق يحتاج إلى ثورة تشريعات تطال 100 قانون اقتصادي واجتماعي، ومحاربة الفساد وتطبيق مبدأ الشفافية.

بعد تفاقم أزمة سد النهضة، كيف يمكن معالجة مشكلة التعدي على الأراضي الصحراوية برأيك؟

بالطبع استخدام التكنولوجيا الحديثة في الإنتاج الزراعي في مصر، يمكنه مضاعفة الإنتاج الزراعي، 5 أضعاف، كما يمكنها مضاعفة الاستفادة من مياه النيل أيضا 5 أضعاف، كما تفعل عدد من الدول المتقدمة، وذلك لتجنب آثار سد النهضة، والتعدي على الأراضي الزراعية.

هل مقترح مضاعفة المياه، لها جدوى في التغلب على مشاكل الري الحالية؟

بالتأكيد، كلفة تقنيات إنتاج المياه المحلاة تقلّ بنسبة 50% عما هي عليها في العالم وتُعتبر إسرائيل دولة رائدة عالميًا من حيث معالجة المياه العادمة أيضًا، كونها تستطيع التعامل مع نحو 85% من هذه المياه وإعادة تدويرها للزراعة. أما دول العالم الأخرى فتتقدمها إسبانيا لكنها لا تتمكن إلا من إعادة تدوير 20% من المياه العادمة فيما تبلغ معدلات إعادة التدوير في الدول الأخرى نحو 15% فقط، وذلك لأن نسبة فقدان المياه لديها تبلغ 8% فقط مقابل 40% في الدول النامية و24% في الدول الأوروبية وخلال 10 سنوات شهدت اسرائيل انطلاق عمل ما لا يقل عن 200 شركة ناشئة متخصصة في تقنيات المياه، وازدادت صادرات تقنيات المياه الإسرائيلية على مدى السنوات الـ8 الماضية بأكثر من 20% وصولًا إلى 2.2 مليار دولار سنويًا، علمًا بأن الحكومة قررت عام 2006 السعي لزيادة صادرات تقنيات المياه وصولًا إلى 10 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2020.